ثمن رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد أحمد صباح السلوم المرسوم الملكي الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بالقانون رقم (22) لسنة 2018 بإعادة التنظيم والإفلاس بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.. رافعا إلى جلالته أسمى آيات الشكر والتقدير. وقال السلوم إن القانون سيكون له أثر إيجابي كبير على السوق المحلي، لأن هدفه الأساسي هو التسريع في إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس الذي يؤدي غالبا إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ناهيك عما يخلفه من أعداد العاطلين عن العمل. وأضاف: «اننا نأمل أن يسهم تطبيق مثل هذا القانون في حماية الشركات البحرينية من الإغلاق وإشهار إفلاسها، وتخفيف العبء عن المتعثرين ومساعدتهم في تسديد الديون وعودة الحقوق لأصحابها». وأوضح أن القانون يعطي المتعثر الذي تنطبق عليه مجموعة من الشروط المحددة فترة سماح يؤجل فيها سداد الأقساط المستحقة عليه للبنوك أو الشركات أو الأفراد أو تخفض نسبة الفائدة عليه، كما يعفيه من بعض الالتزامات خلال هذه الفترة حتى يتحسن عمله ويخرج من نطاق المتعثرين.. كما أنه يتضمن العديد من المزايا الأخرى التي تساعد المتعثرين على تجاوز محنتهم مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوق جميع الجهات والأفراد الدائنة. وكانت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أوائل الجمعيات التي طالبت بهذا القانون، وقدمت في هذا الإطار مقترحا لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بتطبيق قانون مماثل للفصل 11 من القانون الأمريكي المتعلق بإفلاس الشركات وهو ما اصطلح على تسميته بين التجار بالإنجليزية ‎(Chapter 11)‎، والذي يفيد العديد من الشركات في إنقاذ أنفسها من مستنقع الإفلاس، ويعد القانون من التجارب الأمريكية المميزة في التعامل مع الشركات المتعثرة. وقال السلوم: «نرفع جزيل الشكر إلى جلالة الملك، لأن مثل هذه المبادرات سيجعل من البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تقدم مثل هذا النوع من القوانين التي تحمي التجار وتحافظ على حقوق البنوك والأفراد وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي في الوقت ذاته». وشدد السلوم على أن الجمعية تبذل قصارى جهدها عبر التواصل من مختلف الجهات لإيجاد حلول جذرية للمتعثرين تساعدهم على تجاوز أي ظروف اقتصادية صعبة، مؤكِّدًا أن الجمعية تسعى في صميم عملها إلى دعم اقتصاد مملكة البحرين وتوفير مناخ اقتصادي يضمن استمرارية الأعمال، وذلك ضمن سياق رؤية البحرين 2030.