أكّد "روتشير شارما"، كبير الاستراتيجيين في "مورجان ستانلي"، أن هجرة الأثرياء من بلد تمثل العلامة الأكثر وضوحًا على المشكلات الاقتصادية به. وأوضح -في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ترجمته "عاجل"ـ: "عندما يبدأ بلد ما في الوقوع في الصعوبات الاقتصادية والسياسية، غالبًا ما يكون الأثرياء أول من ينقل أمواله إلى ملاذات آمنة في الخارج. فالأغنياء لا يهاجرون دائمًا مع أموالهم، ولكن عندما يفعلون ذلك، فإنها علامة أكثر وضوحًا على المشكلات". وتابع: "في معظم البلدان، من العدل أن نفترض أن أي نزوح لمليونيرات يتألف بشكل رئيسي من السكان المحليين، وليس من المستثمرين الأجانب، لأن الطبقات الغنية سوف يهيمن عليها المواطنون أو المقيمون منذ فترة طويلة". وأضاف: "في عام 2017، كانت أكبر هجرة جماعية لمليونيرات من فنزويلا وتركيا. كانت هناك أيضًا هجرات كبيرة من الهند في ظل السيطرة المشددة من سلطاتها الضريبية المفرطة، ومن بريطانيا بسبب بريكست". وتابع: "في الوقت الحالي، فإن هذه الهجرة الكبيرة لمليونيرات تركيا بمثابة دليل واضح على الصعوبات المالية التي تلوح في الأفق في هذا البلد. وابتداءً من مطلع العام الماضي، بدأ الأتراك الأثرياء في نقل مبالغ كبيرة من الأموال من البلاد عن طريق استبدال الودائع المصرفية بالليرة للدولار واليورو، في حين استمرّ الأجانب في شراء الأصول التركية". وأردف: "كان الانخفاض بنسبة 12 في المئة في عدد المليونيرات في تركيا العام الماضي هو الأكبر من أي اقتصاد رئيسي، والثاني بعد الانخفاض بنسبة 16 في المئة في فنزويلا، مع اقتصادها الصغير المتضخم". ومضى قائلًا: "يبدو أن أصحاب الملايين في تركيا يهربون من كل من الظروف المالية المتدهورة التي تميزت بتضخم مرتفع للغاية، وحملة الرئيس رجب طيب أردوغان على منتقديه، بمن فيهم من هم في الأعمال التجارية".