أطلقت السلطات في فنزويلا سراح 40 معتقلا سياسيا السبت، بقرار من الرئيس الاشتراكي مادورو الذي يتعرض لضغوط دولية بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. ويصل بذلك عدد المفرج عنهم إلى 80 معتقل سياسي معارض لمادورو في غضون يومين، إلا أنهم ما زالو يخضعون للمراقبة ويمنع عليهم التحدث أمام الصحافة. أفرجت السلطات الفنزويلية السبت عن أربعين معارضا سياسيا، سعيا من الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لتهدئة الوضع، ليرتفع بذلك إلى 80 سجين أطلق سراحهم خلال يومين. وأعلن وزير الاتصال خورخي رودريغيز، في كلمة للتلفزيون الوطني، "اليوم، هم أربعون... الذين استفادوا من تعديلات مهمة للعقوبة". ولم يحدد العدد الإجمالي للذين سيفرح عنهم. وأخلي الجمعة سبيل أول أربعين سجينا متهمين بجنح سياسية، بناء على قرار من رئيس الدولة، بينهم شخصيات مهمة من المعارضة، مثل العمدة السابق لسان كريستويبال، دانييل كيبالوس، والجنرال المتقاعد أنجل فيفاس. وجاءت هذه الخطوة فيما يتعرض مادورو لضغوط دولية قوية، بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل لولاية رئاسية جديدة في 20 أيار/مايو. ومن السجناء الذين أفرج عنهم السبت، النائب البديل جيلبر كارو (44 عاما)، الذي كان مسجونا منذ كانون الثاني/يناير 2017 بتهمة خيانة الوطن وسرقة أسلحة للقوات المسلحة. كذلك راول إيميليو باوديل، نجل الجنرال المسجون راول ايساياس بادويل الحليف السابق للرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي جرده من رتبته في آذار/مارس الماضي الرئيس مادورو، متهما إياه بالتآمر. وكان ابنه راول اعتُقل في 21 آذار/مارس 2014 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة "التحريض العام (على التمرد) والتخويف والتآمر" على الدولة. مراقبة رغم قرار الإفراج وقبل أن يستعيدوا حريتهم، مثل المسجونون خلال احتفال أمام رئيسة الجمعية التأسيسية، ديلسي رودريغيز، المسؤولة عن عمليات الإفراج عن المسجونين عبر "لجنة الحقيقة". وقالت هذه المسؤولة للمسجونين المفرج عنهم السبت "يتعين الابتعاد عن الكراهية والتعصب، ويتعين البحث عن الطرق الديمقراطية والسلم"، موضحة أن عمليات الإفراج هذه حصلت "باسم السلام والمصالحة". لكن ما زال السجناء المفرج عنهم يخضعون لتدابير مراقبة، خصوصا المنع من مغادرة البلاد. ولا يسمح لمعظمهم بالتحدث أمام الصحافة. وقالت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية إن في فنزويلا حوالي 350 "سجينا سياسيا"، إلا أن الحكومة الاشتراكية تنفي ذلك. وأفرج الأسبوع الماضي عن أربعة عشر متظاهرا كانوا مسجونين منذ نيسان/أبريل، كما ذكرت منظمة غير حكومية، غداة قسم الرئيس نيكولاس مادورو اليمين لولاية ثانية. وتوجه المجموعة الدولية انتقادات حادة لإعادة انتخابه في 20 أيار/مايو. وأمام الجمعية التأسيسية المؤلفة فقط من أنصاره، كان مادورو اقترح الإفراج عن المعارضين المسجونين "لتجاوز الجروح التي خلفتها التظاهرات والمؤامرات". فرانس24/أ ف ب نشرت في : 03/06/2018