أديس أبابا/ إبراهيم صالح/ الأناضول أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، عن اعتزامها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد. وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ماريام ديسالين، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن "الحكومة تسعى من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين للوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية". وتابع: "الحكومة ستسقط جميع التهم الموجهة ضد المعتقلين"، كما "ستغلق سجن مكلاوي وسط العاصمة أديس ابابا، وتحوله إلى متحف". ولا يوجد تقدير لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي "الأمهرا" و"أوروميا" منذ أغسطس/ آب 2015، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة. كما يوجد بعض المعتقلين إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بين إقليمي "أوروميا" (جنوب) و"الصومال" (جنوب شرق)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص من "أوروميا" إلى إقليم "هرر" المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية. واتهمت المعارضة ومنظمات حقوقية في إثيوبيا الحكومة، العام الماضي، بانتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين السياسيين، وهو ما نفته الحكومة، وقالت إنه لا يوجد معتقلين بتهم سياسية، وإنما تهم جنائية. فيما ذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية (مقربة من الحكومة)، اليوم، أن "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية" (الائتلاف الحاكم) ستعقد مؤتمرا صحفيا (لم تحدد موعده) حول الأوضاع الراهنة غي البلاد، وتعلن خلاله عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. واختتمت اللجنة التنفيذية لـ"الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية"، الجمعة الماضي، اجتماعا استمر 17 يوما، حول الأوضاع الراهنة في البلاد. ودعت اللجنة، في بيانتها الختامي، الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة عن ضمان سيادة القانون ومصلحة المواطن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.