اعتذر الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي الأحد عن استخدامه عبارات "قاسية" بحق الكويت خلال الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين واستمرت أشهرا على خلفية حقوق العمال الفيلبينيين في الدولة الخليجية. وفي خطاب ألقاه في سيول أمام الجالية الفيلبينية في كوريا الجنوبية وتوجّه فيه مباشرة إلى الكويت قال دوتيرتي "للمرة الأولى أود أن أقول إنني كنت قاسيا في تعابيري، ربما كان هذا بسبب فورة عاطفية، ولكنني أرغب اليوم في أن أقدّم اعتذاري". وأضاف مخاطبا المسؤولين الكويتيين "أنا آسف على اللغة التي استخدمتها ولكنني راض جدا عن الطريقة التي تعاملتم بها مع مشاكل بلدي". كما أعرب الرئيس الفيلبيني عن أمله في أن يزور الكويت قريباً لإبداء امتنانه لمسؤولي هذا البلد. وقال دوتيرتي "أود أن أشكر الحكومة الكويتية على تفهّمها إيانا وحفاظها على ثقتها بنا وبالأخص على (استجابتها) لكل مطالبي". وأوضح أن مطالبه شملت منح العمال الفيلبينيين يوم راحة أسبوعيا وتمكينهم من الخلود للنوم سبع ساعات يوميا على الأقل إضافة الى السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة. وكان دوتيرتي شن في غمرة الأزمة هجوما عنيفا على الكويت، مؤكدا أن أصحاب العمل العرب يغتصبون العاملات الفيلبينيات بشكل متكرر ويجبرونهن على العمل 21 ساعة في اليوم ويقدمون لهن فتات الطعام. وقال يومها "هل هناك خطب ما في ثقافتكم؟ هل هناك خطب ما في قيمكم؟". وكانت العلاقات توترت بين البلدين بعدما فرضت الفيلبين حظرا جزئيا على سفر عمالها إلى الكويت إثر العثور على جثة عاملة منزلية فيلبينية مقتولة ومحفوظة في ثلاجة في الكويت. ولاحقا شددت مانيلا الحظر ليشمل كل العمال الفيلبينيين ما عمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي بلغت أوجها إثر طرد الكويت في نيسان/أبريل سفير مانيلا على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفين في السفارة الفيلبينية يساعدون العمال على الهروب من أرباب عمل يعتقد أنهم يسيئون معاملتهم. ولكن الأزمة انتهت بتوقيع البلدين مطلع أيار/مايو الجاري اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية أعقبها بعد أيام من ذلك رفع مانيلا الحظر على سفر عمالها إلى الكويت. ويعمل نحو 262 ألف فيلبيني في الكويت، نحو 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية، وفق وزارة الخارجية في مانيلا، بينما يعمل أكثر من مليوني فيلبيني في دول الخليج بشكل عام. وتحدثت تقارير عن تعرض الفيلبينيين للاستغلال والعمل الإضافي والاغتصاب والموت في ظروف غامضة في المنطقة. وأرسلت الفيلبين ملايين من مواطنيها للعمل في الخارج أملا في رواتب لا يمكنهم الحصول عليها في دولتهم الفقيرة نسبيا. وتمثّل تحويلاتهم المالية إلى بلادهم نحو 10 بالمئة من اقتصاد الفيلبين.