وصف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اجتماع اللجنة المشتركة أمس بأنه كان مثمراً، وأعلن لـ «الراي» أن البحث تناول الحالة المالية للدولة «وقدمنا شرحاً مفصلاً وستتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى»، مؤكداً أن «هناك تعديلات على مشروعي مدينة الحرير وتطوير الجزر».وإذ عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف خلال الاجتماع سبل تعزيز الاحتياطي العام، معلناً ان «الصندوق السيادي في نمو مستمر وأداء السنة من الأفضل في تاريخ الصندوق، والسيولة في الصندوق الاحتياطي في طريق النفاد»، أكد النائب صالح عاشور رفض النواب أن يذهب الاقتراض للانفاق العام ويشكل عبئاً على الميزانية.وحضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جانباً من اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الميزانيات والحساب الختامي والتشريعية والمالية البرلمانية، كما حضره نائب الرئيس عيسى الكندري، ومن لجنة الميزانيات النواب عدنان عبدالصمد ومحمد الحويلة ورياض العدساني وعبدالله الرومي والدكتور عوده الرويعي والدكتور خليل عبدالله، ومن المالية النواب صلاح خورشيد وصالح عاشور وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين، ومن التشريعية النائبان محمد الدلال وخالد الشطي.وحضر الاجتماع من الحكومة إضافة إلى النائب الأول، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، وممثلون عن المجلس الأعلى للتخطيط.وقدم وزير المالية في الاجتماع عرضاً حول النظرة المستقبلية للموجودات النقدية أو ما يعادلها في صندوق الاحتياطي العام للسنوات الخمس المقبلة، مبيناً أنها «ليست إيجابية على الرغم من تعافي أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، ووضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية استمرار ارتفاع سعر البرميل، وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظراً لتذبذب أسواق النفط العالمية».وأكد الحجرف أثناء الاجتماع، وفقاً لبيان من وزارة المالية، أن «أداء صندوق الأجيال القادمة، أي الصندوق السيادي، جيد جداً وأنه لا يوجد تراجع أبداً في قيمة الأصول بل هي في نمو مستمر، أما البيانات التي يتم تداولها في الصحف فما هي إلّا تقديرات جهات خارجية غير مطلعة، أما بالنسبة إلى السيولة في صندوق الاحتياطي العام فهي في طريقها للنفاد ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة في ظل استمرار نمو المصروفات العامة».وأعلن الوزير الحجرف أن «المحافظة على سيولة الاحتياطي العام مسؤولية السلطتين، وإن كانت السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر، إلا أن أمام السلطة التشريعية استحقاقاً اليوم يتمثّل في العمل على تعزيز الاحتياطي العام من خلال إقرار التشريعات اللازمة من أجل تدعيم السيولة في الاحتياطيات».وأفصح الوزير الحجرف عن المبلغ التقريبي لإجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام حتى نهاية السنة المالية السابقة (2018/2017) بالقول «بلغ إجمالي الأصول في صندوق الاحتياطي العام 26.4 مليار دينار كويتي تقريباً، موزعةً بين الأصول النقدية وما يعادلها والتي تبلغ 13.2 مليار دينار كويتي تقريباً، واستثمارات غير سائلة بقيمة 13.2 مليار دينار كويتي تقريباً». وقدم الحجرف عرضاً لسيناريوات متعددة لأسعار النفط من 70 دولاراً إلى 100 دولار، موضحاً تأثيرها على السيولة في صندوق الاحتياطي العام، ومبيناً حتمية نفاد السيولة في الصندوق في جميع السيناريوات، مع تفاوت فترة النفاد حسب المعدل السنوي لسعر النفط، من سنتين من اليوم على معدل 70 دولاراً للبرميل إلى 10 سنوات من اليوم على معدل 100 دولار للبرميل، ما لم يتم تفعيل إصلاحات مالية حقيقية، مطالباً السلطة التشريعية بالمساهمة في تبني الحلول المطروحة.وقد طلبت الحكومة من المجلس أثناء الاجتماع استعجال البت في القوانين الرامية إلى زيادة السيولة في الاحتياطي العام، وعلى رأسها قانون إصدار السندات، المعروف بقانون الدين العام.من جهته، أوضح النائب صالح عاشور أن اجتماع اللجنة المشتركة كان عن تصحيح الخلل في الميزانية ومشروع مدينة الحرير، وأهم ما ذكر الاقتراض العام وهو 25 ملياراً لمدة 30 سنة «اذ حاولت الحكومة الاقناع باهمية الاقتراض وأن الوقت الحالي افضل فرصة مواتية للاقتراض».ولفت إلى أن محافظ البنك المركزي أسهب في الشرح، «وكان رأي النواب أن يذهب الاقتراض لمشاريع رأسمالية وتسرد الحكومة المشاريع التي تنوي تنفيذها، ولا يذهب للانفاق العام ويشكل عبئاً على الدولة، وتم الاصرار من قبل النواب على هذا الأمر».وبخصوص اجتماع لجنة الاحلال قال عاشور: اجتمعنا (أمس) مع ديوان الخدمة، وإلى الآن هناك جهات لم تزود اللجنة بمعلومات، ومن الواضح أن هناك انعداماً في التنسيق بين الجهات الحكومية لعدم تزويدنا المعلومات، وخلصنا إلى التوصية بالغاء توصية استثناءات التوظيف المباشر من قبل الجهات المستقلة «فأي توظيف يجب أن يكون عن طريق الديوان، وسنضمن هذه التوصية في تقريرنا الذي سنرفعه إلى مجلس الأمة».‏‫