حسام عبدالنبي (دبي) ليس هناك تعبير يعكس الوضع الاقتصادي لدولة قطر، بعد مرور عام على المقاطعة من قبل الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب، أفضل من التعبير الذي ورد في تقرير وكالة «موديز» العالمية، حيث أكدت أن الظروف الاقتصادية في قطر (صعبة) والتقلبات في جميع القطاعات الاقتصادية (متوقعة). ولم يكن وصف «موديز» هو التعبير الوحيد عن حالة الاقتصاد القطري، حيث أعلنت مؤسسات دولية عدة عن مؤشرات حقيقية للأزمة انعكست على تراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة الداعمة للإرهاب، وانخفاض التوقعات حول نمو الناتج المحلي الإجمالي. وترصد «الاتحاد» في التقرير التالي تداعيات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري، عبر رصد المتغيرات السلبية الخطيرة التي حدثت في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتقارير المؤسسات المالية الدولية والخبراء المتخصصين. تدهور جودة الأصول ظهرت أحدث تداعيات المقاطعة على القطاع المصرفي في قطر عبر قرار وكالة «موديز» بتخفيض التصنيف الائتماني لأكبر بنكين، حيث تم خفض تصنيف كل من البنك التجاري القطري، وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى «التجاري القطري»، فيما أبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك. ... المزيد