شدد د. إحسان بو حليقة الخبير الاقتصادي على أن الهدف من الرؤية 2030 الخاصة بالمملكة يكمن في أن يكون ترتيب المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاد عالمي، وذلك يتطلب معدل نمو اقتصادي سنوي بواقع 7،1% وهو تحد كبير، مشيرا إلى أنها تحظى باهتمام محلي وخارجي كبير. وذكر في ندوة الأبعاد الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 بين التنظير والتنفيذ التي أقيمت في منتدى الثلاثاء الثقافي بأهمية إعادة هيكلة منظومة الأمان الاجتماعي بحيث يكون الدعم الحكومي موجها لتستفيد منه الشرائح ذات الحاجة الفعلية من طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن السنتين القادمتين ستكونان صعبة على جميع القطاعات. وأكد على أهمية النظرة الواقعية للأمور والبحث عن الفرص المتاحة التي ستوفرها السوق في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية وخاصة في مجال ريادة الأعمال وبناء المنشآت المتوسطة والصغيرة، داعيا الشباب على بذل الجهد لاستثمار الظروف الحالية بأفضل طريقة. وشدد على أنه من الاقتصاديين الذين سبق وأن تبنوا وجود الرؤية الوطنية منذ زمن بعيد حيث كتب حولها كثيرا مطالبا بإصلاحات هيكلية في بنية النظام الاقتصادي الوطني وتحويله الى متعدد الموارد والمصادر. وبين أمام مهتمين بالشأن الاقتصادي وبرؤية المملكة 2030 أنها نظرة ذهنية للمستقبل تعبر عن تطلعات بعيدة المدى وتختلف عن الاستراتيجية التي تكون لها أهداف واضحة وقابلة للقياس ولفترة زمنية أقصر، مستعرضا الخطط الخمسية التي نفذتها الدولة منذ 1970 وخلال 40 عاما، مشددا أن من أهم الأهداف في تلك الخطط كمن في تنوع الدخل، مستدركا لم يتحقق الهدف بسبب غياب الرؤية والمنظور بعيد المدى، على الرغم من تأكيد العديد من الاقتصاديين السعوديين على حتمية نضوب النفط. وذكر بأن بلدان عديدة لديها رؤية مثل الهند، تركيا، الصين، ماليزيا، وسنغافورة، مؤكدا الأهمية القصوى لوجود الرؤية في المملكة، إذ أنها لنمو وتطور اقتصادي دائم، وتابع من عوامل نجاح الرؤية هو إيجاد توافق وطني عام حولها عبر فهمها واستيعاب تطلعاتها والوعي بها، وأن يتوفر دعم حكومي شامل لتنفيذها والإصرار على المواصلة فيها، وأن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذها، ووجود فلسفة اقتصادية واضحة، مشيرا إلى أهمية التغير في نظام الإدارة الاقتصادية ومعرفة إدارة الثروات بطريقة فعالة وجيدة.