عمان – يقود مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب جهودا حثيثة لاحتواء حالة الاحتقان السائدة في الشارع الأردني، التي فجرتها الإجراءات التقشفية المتتالية لحكومة هاني الملقي، وإصرار الأخيرة على المضي قدما في مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي عده كثيرون “القشة التي قصمت ظهر المواطن”. وقرر مجلس الأعيان، برئاسة فيصل الفايز، الأحد، رفع توصيتين إلى الملك عبدالله الثاني، وذلك للخروج من “أزمة ضريبة الدخل”. ويشهد الأردن منذ أيام مسيرات احتجاجية في أكثر من محافظة على خلفية زيادة أسعار الوقود (تم التراجع عن القرار الأحد بأمر من الملك عبدالله الثاني) وأيضا رفضا لمشروع الضريبة الذي وسع من قاعدة المستهدفين بدفعها. وحسب مصدر برلماني، فإن التوصية الأولى لمجلس الأعيان تتضمن “الطلب من الحكومة سحب قانون الضريبة وتشكيل لجنة حوار وطني، أما الثانية فتتمثل في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال يومين للنظر في مشروع القانون وإن قرر النواب رده يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة”. وكان من المفروض أن تنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بعد عطلة عيد الفطر. وأشار المصدر إلى أنه “عند رجوع القانون للحكومة عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع″. وكان رئيس الوزراء هاني الملقي قد أعلن السبت تمسكه بمشروع قانون الضريبة على الدخل، بعيد اجتماع عقده مع ممثلين لمجلس النقابات المهنية (يضم 16 نقابة)، الذي كان أول من فجر موجة الاحتجاجات الأخيرة بإعلانه الأربعاء الماضي إضرابا عاما. وزاد موقف الملقي من استفزاز النقابات المهنية التي أعلنت الأحد عن إضراب جديد الأربعاء المقبل للمزيد من الضغط على الحكومة، للتراجع عن مشروع قانون الضريبة. ويرى مراقبون أن الحكومة تبدو في وضع صعب جدا؛ فمن جهة هي مضطرة للإيفاء بالتزاماتها لجهة صندوق النقد الدولي الذي طالب بالإصلاحات الاقتصادية، ومن جهة أخرى تجد نفسها أمام غضب شعبي ونقابي عارم، تحاول بعض الجهات -على غرار جماعة الإخوان المسلمين- استغلاله. والتفكير السائد لدى كبار المسؤولين في الأردن هو أن التحرّك الشعبي الأخير الذي عطل الحياة في عمان ومدن أخرى ليس بعيدا عن الإخوان الذين يبحثون عن طريقة للانتقام من الملك عبدالله الثاني الذي استطاع تهميشهم في السنوات القليلة وأحدث انقسامات عميقة داخل التنظيم. ويرجح مراقبون أن تنجح الجهود في احتواء الأزمة، في ظل وعي لدى المؤسسة الرسمية بأن الوضع لا يحتمل توترا في الشارع. وأعلن مصدر أمني مسؤول في مديرية الأمن العام بالأردن، الأحد، الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وأفاد المصدر بأنه “لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع”.