مجلس الأمة الأردني يحسم الجدل بشأن قانون الأحوال الشخصيةعمان  - أقر مجلس الأمة الأردني  تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، بعد اجتماع ضم النواب والأعيان لحسم النقاط الخلافية العالقة ومن بينها سن زواج المرأة ومسألة الميراث.وبدأت مناقشة قانون الأحوال الشخصية في الأردن منذ العام 2010، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم حياة الأفراد في ما بينهم في ما يتعلق بالزواج والإرث والنسب والنفقة والطلاق.واتفق مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، على تحديد سن الزواج في الحالات الخاصة الاستثنائية ببلوغ الـ16عاما، وليس بإتمام هذا السن كما اقترح الأعيان.وبموجب القانون المعدل كما أقره مجلس الأمة، يسمح بالزواج في سن السادسة عشرة في “الحالات الخاصة” شرط موافقة قاضي القضاة وأن يكون الزواج “ضرورة” تقتضيها المصلحة والتحقق من توفر الرضا والاختيار ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.وبموجب القانون الساري فإن السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما، لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في “حالات خاصة”.وكانت منظمات حقوقية قد حضت البرلمان الأردني خلال مناقشة القانون على منع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاما، دون استثناءات.وأثارت هذه الدعوات غضب النواب الذين بدوا بمختلف تياراتهم (إسلاميين وعلمانيين) مجمعين على أن هناك مخططا لاستهداف قيم المجتمع الأردني، من خلال الحض على ترفيع سن زواج المرأة.وقال الدغمي خلال جلسة الاثنين إن مجلس النواب أقر عددا من القوانين من أجل إرضاء منظمات من المجتمع المدني تتلقى دعما خارجيا من أجل العبث بثوابت المجتمع المدني وإفساده. وهاجم النائب عن كتلة الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين صالح العرموطي المنظمات الحقوقية التي تطالب بعدم السماح للزواج لمن بلغت 16 عاما.وأشار العرموطي خلال الجلسة إلى أن 25 ولاية أميركية تزوج دون 18 عاما، لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى ما تمليه منظمات المجتمع المدني.وحذر من “خطورة المساس بالمجتمع الأردني وقيمه الإسلامية والشريعة الإسلامية التي يحتكم لها في حياة المجتمع″.وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة فقد أصدرت السلطات الأردنية “77700 عقد زواج في عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة كانت الزوجة فيها تحت الـ18 عاما، و299 حالة كان الزوج فيها تحت الـ18 عاما”.وتكشف الأرقام أن أكثر من ثلث المتزوجات يندرجن ضمن فئة الاستثناءات.ومن النقاط الخلافية التي تم حسمها أيضا في جلسة مجلس الأمة هي مسألة ميراث الابنة المتوفاة.حيث تم رفض “شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوبا في ثلث تركته”، بما يعني حرمان أبناء “الابنة المتوفاة قبل والدها أو معه” من الحصول على ميراثهم من جدهم لوالدتهم.وأثناء انعقاد الجلسة سجلت مسيرات رافضة وأخرى مؤيدة للتعديلات.وجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية والتشريعات الأردنية الناظمة لشؤون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية.