ثمّن رئيس مجلس إدارة ‏«مجلس دول الآسيان والبحرين» الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة ‏توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 سنوات، ومنح تسهيلات لإقامة أسرهم وذويهم، مؤكدا أنه توجه يتسق تماما مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ الاستدامة ‏والتنافسية والعدالة.‏وقال الشيخ دعيج إن قانونا مثل هذا يصب في صالح جذب الاستثمار الأجنبي للبحرين بنسبة 100%، ناهيك عن خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى قطاع عريض من المستثمرين الموجودين بالفعل في السوق البحرينية، مؤكدا أن هذا القرار سيساعد على توسيع قاعدة استثمارات قطاع كبير من المستثمرين الأجانب في البحرين، وإعادة ضخ أرباحهم في السوق المحلية مرة أخرى بدلا من تصديرها إلى الخارج أو بحث عن فرص استثمارية في دول أخرى، مشيدا بالقرار وتبعاته على الاقتصاد الوطني في ظل منافسة شرسة على جذب المستثمرين بين جميع دول العالم في الوقت الراهن. وتابع قائلا: «بات المستثمر (الجاد) هو الحصان الرابح الذي يسعى الجميع إلى الفوز بخدماته، وفي المقابل غالبا ما يدرس المستثمرون القوانين كافة وبيئة العمل وعوامل الجذب المتاحة في كل دولة حتى يقرروا وجهتهم الصائبة. اعتقد أن البحرين بمثل هذه القرارات التشجيعية المؤثرة ستكون في مصاف القائمة الأولى من الدول المفضلة لدى قطاع كبير من المستثمرين؛ لأن الاستقرار الاجتماعي والأسري في غاية الأهمية بالنسبة إلى المسستثمرين بشكل عام، والآسيويين منهم بشكل خاص». ‏‏وأسست جمعية «مجلس دول الآسيان والبحرين» في العام 2017، وتهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، والعمل ‏على خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين الجانبين، وتقوية علاقات الصداقة والتفاهم بين الشعب البحريني وشعوب الآسيان وتطوير العلاقات ‏التجارية والاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية، وتعزيز العلاقات المتبادلة لما فيه منفعة البحرين ودول ‏الآسيان وزيادة حجم التبادل ‏التجاري، وتشجيع علاقات التعاون بين البحرين وهذه البلدان في ‏المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه الخصوص. وأكد الشيخ دعيج أن تسهيلات الإقامة للمستثمر وأسرته، خاصة الآباء والأبناء، كثيرا ما استحوذ على نقاشات الجمعية مع المستثمرين الأجانب في دول آسيا، وكان من بين الأسئلة الأكثر تداولا خلال لقاءاتنا معهم، واليوم استطيع أن افتخر بمثل هذا التوجه الذي يصب في صالح الجذب الاستثماري بنسبة 100%، وسيكون له تأثير مهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها البحرين لتحقيق النمو الاقتصادي في ‏مختلف القطاعات سيعزز مكانة المملكة وجهة اقتصادية عالمية. الجدير بالذكر أن في البحرين وغيرها من الدول الخليجية، يحصل المواطنون الأجانب على تأشيرات إقامة قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام عن طريق أصحاب العمل.