أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال أيار (مايو) من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 42.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى أدنى من 11.5 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 19.9 مليار ريال، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 48.4 في المائة. ووفقا لـ”الاقتصادية”، فقد استقرت بنهاية الشهر عند مستوى أدنى من 2.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.6 مليار ريال التي سجلتها بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي. فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت بنسبة 40.0 في المائة، واستقرت بنهاية الشهر عند مستوى أدنى من 8.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.3 مليار ريال المسجلة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي. وبالنظر إلى أداء السوق العقارية المحلية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة انخفاضا بلغت نسبته 32.4 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 92.5 مليار ريال، جاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي انخفضت خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 41.3 في المائة، واستقرت بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري عند مستوى أدنى من 17.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.6 مليار ريال التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة نفسها بنسبة 28.2 في المائة، واستقرت بنهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري عند مستوى أدنى من 45.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 63.0 مليار ريال التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري مع الفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 69.1 في المائة، التي وصل خلالها إجمالي قيمة الصفقات العقارية آنذاك إلى نحو 202.5 مليار ريال، مسجلة بذلك صفقات السوق العقارية المحلية خسائر خلال فترة المقارنة تجاوزت سقف 139.9 مليار ريال.