واصل الأردنيون لليوم الرابع على التوالي احتجاجاتهم المطالبة برحيل الحكومة وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وحسبما نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر مطلعة، فإنه من المتوقع رحيل حكومة هاني الملقي، وذلك على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل حراك نقابي وشعبي واسعين. وتزايدت مساء أمس الأحد، المؤشرات والتسريبات عن تغيير مرتقب لحكومة الملقي، وسط احتجاجات نقابية واقتصادية وشعبية، وإصرار النقابات المهنية وهيئات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني على تنظيم إضراب ثانٍ يوم الأربعاء المقبل. وتواصلت المسيرات والوقفات الاحتجاجية مساء أمس، في عمّان وعدد واسع من المحافظات، رافعة شعار رحيل الحكومة ووقف النهج الاقتصادي الرسمي، الذي يقول المحتجون إنه يرتكز على "الجباية من المواطنين". وبلغت الاحتجاجات ذروتها عندما أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، مما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم قبالة مقر الحكومة الأردنية، وإيقاف السيارات كاحتجاج على القرار، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لمدة شهر فقط.