شهدت مصر في الآونة الأخيرة ضجة غير مسبوقة، اتخذت طابعا اقتصاديا بالأساس وإن اختلط في بعض الأحيان بالسياسة.. إذ تجاوز سعر صرف الدولار ثمانية عشر جنيها مصريا في فترة وجيزة في السوق السوداء..، بالرغم من تراجع السعر إلى نحو خمسة عشر جنيها بعد قرار اتحاد الغرف التجارية وقف الاستيراد لثلاثة أشهر قادمة في محاولة للسيطرة على المسار الدرامي الذي مضى فيه سوق الصرف ومن بعده الاقتصاد المصري مؤخرا. طرح الجنيه أسئلة كثيرة عن الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال في مصر،، لكن أسئلة أكثر طرحت بخصوص نجاعة الاجراءات التي شرعت حكومة شريف إسماعيل في اتخاذها لتلافي تأثر الطبقات الهشة والمتوسطة بأي انتكاسة اقتصادية حتى ولو كانت مؤقتة..، هنا بالضبط اختلطت أسئلة الاقتصاد بالسياسة خاصة مع الحديث عن تغيير وزاري محتمل. نناقش هذا الموضوع الليلة في محورين أساسيين: ما أسباب انهيار الجنيه بهذا الشكل الفريد؟ وهل تنجح الإجراءات المتخذة في ضبط الوضع على النحو الملائم اقتصاديا؟