كشف عبدالهادي القحطاني عضو المعهد السعودي العقاري، أن أكثر من 40% من المكاتب العقارية، تديرها عمالة وافدة، قبل فترة التصحيح التي تنفذها وزارتي العمل والداخلية، والتي نتج عنها ضبط الكثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير السوق بطرق غير نظامية، وتسببت في ارتفاع أسعار العقارات الأراضي والوحدات، وقال القحطاني، خلال ندوة عقارية نظمت في فندق موفنبيك بالظهران مساء امس الأول، بحضور م. فوزي العيوني المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي، وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أن المعهد الذي اعتمد رئيسه وأعضائه ماجد الحقيل وزير الإسكان، انشأ لهدف تنظيم السوق العقاري وتطوير الشباب السعودي من الجنسين للانخراط في السوق العقاري، ويحظى باهتمام كبير بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في هذا الدور المهم والمفصلي لتطوير القطاع العقاري، ورفع مستوى كفاءته ومساهمته في الاقتصاد وزيادة الناتج القومي، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بتدريب الأفراد من الشباب والشركات على طبيعة العمل بالسوق العقاري، وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة تتراوح مدتها من يوم إلى ثلاثة أسابيع. وكان العيوني قد أوضح خلال الندوة، "أن المعهد الذي أنشأ بقرار وزاري في أكتوبر الماضي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، يهدف إلى تطوير السوق وتقديم برامج تدريبية قيادية ومهنية وشهادات احترافية معتمدة من الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى تبادل المعرفة من خلال مركز بحوث يقدم استشارات متعددة. واكد أن المعهد والهيئة العامة للعقار وبعض القطاعات الحكومية بصدد اعتبار الشهادات الاحترافية بمثابة الرخص لمزاولة المهن العقارية كالوساطة العقارية والتسويق والبيع على الخارطة، بالإضافة إلى فحص المباني السكنية وذلك بهدف ضبط السوق وعدم تكرار مشاكل البناء المتكررة في الماضي، وبين أن المعهد التحق به اكثر من 1200 متدرب خلال ستة اشهر منهم 1000 متدرب، حصلوا على الشهادة الاحترافية كما انه يستهدف تدريب اكثر من 40 الف قبل نهاية 2023 وأوضح العيوني، أن المعهد الذي يتوافق مع الأهداف التي حددتها خطة التحول الوطني مر بعدة مراحل المرحلة الأولى تفعيل الشراكات وتنفيذ الحزمة الأولى من البرامج التدريبية للأفراد والمرحلة الثانية التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية في مناطق المملكة والبدء في تنفيذ البرامج التدريبية للشركات والمؤسسات والمرحلة الثالثة إقامة متطلبات برنامج الإسكان وبناء شبكة من المراكز التدريبية للتحول إلى نظام الاعتماد للشهادات الاحترافية والمرحلة الرابعة المستقبلية وهي تنفيذ منح دبلوم عالي وبكالوريوس وماجستير في العلوم العقارية وذلك بالتعاون مع بعض الجامعات الوطنية والعالمية وكليات التقنية والتحول إلى مركز بحوث واستشارات .