اعتمدت هيئة أسواق المال تعديلات على 5 كتب رئيسة ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010).وشملت أولى التعديلات الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، حيث أضافت مادة تشير الى عدم انطباق أحكام ذلك الكتاب على الشركات غير الكويتية ذات الادراج المشترك.ويتضح من خلال الإضافة التي طرأت على الكتاب في ذلك الشأن أن هناك تعاملات على الأسهم مشتركة الإدراج في أسواق أخرى ما قد يترتب عليه زيادة مساهم ما لحصته في الشركة من خلال سوق آخر، في حين أن ما يرفع حصته لأكثر من 30 في المئة بالكويت يكون مُطالب بتقديم عرض استحواذ إلزامي لبقية أسهم رأس المال.وتضمنت التعديلات المادة (5- 2) والمادة (5- 5) من الفصل الخامس (الاكتتاب في الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية، والتي تخص نشرات الاكتتاب وإمكانية أن تعفي «الهيئة» من تضمين مسودة النشرة بعض البيانات والمعلومات وإرفاق بعض المستندات والإقرارات والإفصاحات وذلك إن اقتضت طبيعة الإصدار أو الطرح أو طبيعة الأوراق المالية ذلك الإعفاء.واشتملت التعديلات أيضاً على بعض مواد الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذيةوتبين الإجراءات تعديلاً على الملاحق أرقام (2) في شأن «نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص» و(3) في شأن «نموذج طلب شراء أو بيع شركة مساهمة لأسهمها» و(4) بشأن «نموذج طلب زيادة رأسمال شركة مساهمة بإصدار أسهم ممتازة» و(5) «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة» و(6) في شأن «نموذج طلب إصدار سندات» و(7) في شأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات» و(8) في شأن «نموذج طلب إصدار الصكوك» و(9) في شأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك» و(12) في شأن «نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك» و(13) في شأن «نموذج طلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة» و(14) في شأن «نموذج طلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة» و(15) في شأن «نموذج طلب زيادة رأسمال لشركة مساهمة بإصدار أسهم عادية» و(16) في شأن «نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم عادية» و(17) في شأن «نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة» و(18) في شأن «نموذج طلب خيار شراء الأسهم للموظفين (Stock Options)» للكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية.