شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على أن جمعية العون المباشر واللجان التابعة لها مستمرة بعملية جمع التبرعات و التي بلغت كبداية أولى نحو 3 ملايين دينار، واصفة «الادعاءات بأن الوزارة أصدرت قراراً بإيقاف الحملة وعدم السماح للجمعية باستقبال التبرعات بعد أن تم تحويل 600 ألف دينار إلى حسابات خاصة برئيس اللجنة والاعضاء، بأنها افتراء وكذب ولا أساس له من الصحة».وقالت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في الوزارة هناء الهاجري في تصريح لها، إن الأنباء التي تتردد في شأن جمعية العون المباشر مجرد أقاويل واتهامات باطلة تهدف بصورة أو بأخرى إلى تشويه العمل الخيري في البلاد، مضيفة «ما يدعو إلى الاستغراب هو ظهور مثل هذه الحملات التي من شأنها الإساءة لدعم الدولة لأوجه الخير من خلال مؤسسات العمل الخيري، والذي يتم وفقا لقوانين وضوابط ونظم ولوائح تضعها الدولة ممثلة بمختلف جهاتها والوزارات المعنية من بينها، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الداخلية، والأوقاف والبنك المركزي». وأعربت الهاجري عن رفض الوزارة لأي ادعاءات من شأنها الإساءة إلى أوجه العمل الخيري ولمؤسساته الملتزمة بالقوانين والقرارات الناظمة لها، والتي تسهم في إبراز الكويت كمركزاً للعمل الإنساني، داعية «من لديه معلومات في شأن وجود أي عمليات مشبوهة أن يقدمها للوزارة التي تفتح أبوابها لكل من لديه معلومات في هذا الشأن أو يتقدم بها إلى النائب العام بدلا من إطلاق التصريحات جزافا»، مؤكدة أن «العمل الخيري الإنساني في البلاد فطرة جبل عليها المجتمع الكويتي منذ تأسيسه وقبل ظهور النفط».واستغربت الهاجري هذه الحملات والأقاويل والاتهامات رغم أن عمل الجمعيات الخيرية يتم وفقا لقوانين وضوابط ونظم ولوائح تضعها الدولة، والتي تحظر عليها جمع التبرعات النقدية بكافة أشكالها في المقرات أو الأماكن العامة وغيرها، والالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة التنظيم الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016 (الكي نت والأُون لاين، الاستقطاعات البنكية، التطبيقات الالكترونية بالهواتف الذكية، أجهزة الجمع الالكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال)، إضافة إلى حظر جمع التبرعات في الأماكن غير المرخصة (المجمعات التجارية، والساحات العامة) إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، والالتزام باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة.وشددت على أن «أي تحويلات تتم عن طريق البنك المركزي، كما أن التحويلات الخارجية تتم تحت رقابة وزارة الخارجية»، مؤكدة «استمرار الوزارة في توسيع مساحة العمل الخيري والحفاظ عليه، لدوره في إبراز وجه الكويت الإنساني على مستوى العالم».