«البلدي» بدأ «غربلة» قرارات اللجنة الموقتة

  • 6/5/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بدأ المجلس البلدي في مراجعة قرارات اللجنة الموقتة المعنية بممارسة اختصاصات المجلس بعد انتهاء المدة القانونية لفصله السابق، فيما سيحدد مصير عطلته الصيفية في جلسة 25 يونيو الجاري.وافتتح رئيس المجلس أسامة العتيبي الجلسة الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني عشر، وفيما توجه المجلس في بداية انعقاد الجلسة إلى مناقشة بند الرسائل الواردة المتضمنة برقيتين تهنئة من سمو الأمير، وسمو ولي العهد، لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، تمت إحاطة المجلس بكتاب مدير الإدارة القانونية في شأن المادتين 6 و15 من القانون 33 /2016 في شأن بلدية الكويت المتعلقتين بإجازة المجلس البلديوقال أمين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي لـ«الراي» على هامش الجلسة، إنه خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس المحددة يوم 25 من يونيو المقبل سيتم تحديد الإجازة الصيفية، وعطلة أعضاء المجلس، لافتاً إلى أن مدة الإجازة وفقاً للقانون «شهران». ومن ثم صادق المجلس على محضر اجتماع الجلسة السابقة، وانتقل لمناقشة كتاب وزير البلدية في شأن التصديق على محضر الاجتماع 8 /2018 الخاص باللجنة الموقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي والمتضمن التصديق على جميع القرارات الواردة بالمحضر ما عدا قرار اللجنة في شأن عدم الموافقة على طلب إحدى شركات الاتصالات استغلال جزء من ضمن مبنى الشركة كمكاتب إدارية، وذلك لعدم تقديم الطلب من جهة مختصة، وأنه عند منح الشركة أنشطة إضافية سوف يترتب عليها فتح مجال لجهات لديها عقود مع أملاك الدولة لإضافة أنشطة أخرى.وفي هذا السياق، قال العضو الدكتور حسن كمال، «نحترم القرارات التي اتخذتها اللجنة المكلفة إلا أن الأمر يتطلب الإطلاع بشكل كامل على المعاملات لاتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو الامتناع»، ما أدى إلى مطالبة العضو حمدي العازمي تأجيل المعاملة لمزيد من الوقت لدراستها لاتخاذ اللازم بشأنها. وبين عبدالسلام الرندي، أن هذا الموضوع كان يتطلب من الأمانة العامة للمجلس تزويد الأعضاء بالقرارات في وقت سابق لدراستها.وجاء رد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي بالتأكيد أن هناك عقدا مبرما بين شركة الاتصالات سالفة الذكر، ووزارة المالية، كما أن الجهاز التنفيذي أبدى موافقته على الطلب مشترطاً موافقة هيئة الاتصالات، مشيراً إلى عدم موافقة اللجنة المكلفة لموضوع الطلب، الذي لاقى اعتراضا من الوزير على عدم موافقة اللجنة المكلفة. وبناء على ذلك قرر المجلس تأجيل مناقشة اعتراض الوزير على قرار اللجنة المكلفة إلى الجلسة المقبلة.وتحول المجلس لمناقشة الطلب المقدم من الأعضاء مشعل الحمضان وعبدالله الرومي وحمود العنزي في شأن تشكيل لجنة موقتة باسم مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، إلا أنه تم رفض مناقشة الطلب.وطالب الدكتور حسن كمال بتأجيل طلب التشكيل كي يأخذ المجلس الفترة الكافية لمتابعة مثل هذه الموضوعات، فيما قال العضو عبدالعزيز المعجل، «لو قمنا بتشكيل لجنة لكل مشروع لما انتهينا من تشكيل اللجان». فيما بين حمود العنزي، أن «مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر من المشاريع الضخمة التي تحتاج لوقت طويل لدراستها».وفيما يخص اللجان، صادق المجلس على محاضر تشكيل كل من لجان محافظات العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، إضافة إلى موافقته على محاضر تشكيل كل من اللجنة الفنية والقانونية والمالية والاصلاح و التطوير ومزاولة المهن الهندسية ولجنة البيئة، إلى جانب محضر اجتماع لجنة الشكوى والاعتراضات، وتزكية الدكتور علي بن ساير عضو مكتب المجلس البلدي.وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي مقترح العضو حمود العنزي الخاص بإنشاء لجان المجلس البلدي في المناطق السكنية، لتضم متطوعين تعمل على مساعدة لجان المحافظات في متابعة أعمالها، على أن ترفع بها تقاريرها حول حاجات المناطق وجودة خدمات البلدية، بما يشمل الناحية الجمالية والبيئية والنظافة وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير البنية التحتية حيث تتعاون مع شركاء محللين في المنطقة من الفرق التطوعية والمختارية ولجان خدمة المجتمع.

مشاركة :