لاتزال قضية إعادة النظر في قرارات اللجنة الموقتة المكلفة بممارسة أعمال المجلس البلدي قائمة، مع وجود تخوف قانوني لأي إجراء قد يتخذ من قبل المجلس في حال الرفض أو القبول، إلا أن الإدارة القانونية في بلدية الكويت قامت بإعداد رد قانوني بناء على طلب المجلس، على أن يتم تزويد رئيس المجلس البلدي به قريباً، حيث أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عقب اجتماعه مع أعضاء المجلس البلدي أمس، عن «وجود رد من الإدارة القانونية في البلدية على هذا الأمر بناء على طلب المجلس».وقال الرومي، في تصريح صحافي، إن هناك تنسيقا مع رئيس المجلس البلدي لتلبية طلبات أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بتعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016، فإنه «لدى لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة، وفي حال استدعائنا سنقوم بتزويدهم بملاحظاتنا».ومن جانبه، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إن «اللقاء كان برتوكوليا، وقد وضعنا النقاط الأساسية التي سنعمل على ضوئها في مسيرة جديدة من عمر المجلس، حيث سيتم التعاون ما بين المجلس والوزير من جهة وبين المجلس والجهاز من جهة أخرى، درءا لأي اشكالات اجرائية او موضوعية»، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي تنتظر رأي الادارة القانونية للبت فيها،وسيعرض حال وروده، لافتا الى ان «عددا من الاعضاء يرى اعادة النظر فيها رغم ان المادة الخاصة بهذه القرارات تفيد اننا نكتفي بالاطلاع».وشدد العتيبي على التقيد بنصوص القانون، لاسيما المادة 22 التي تنص على احالة جميع المواضيع الى المجلس البلدي المحكومة بـ 100 يوم عمل، وان يكون هناك تقيد بالدراسات القانونية والمخططات الفنية حتى لا تعود تلك الدراسات والقرارات الى الجهاز دون البت فيها وبالتالي يكون هناك تعطيل لأصل المعاملة.واضاف «ركزنا على التعاون ما بين الامانة العامة للمجلس البلدي والجهاز في شأن الميزانيات المرصودة والتي نص عليها القانون بشكل صريح ونص مختص ان تكون هناك ميزانية مستقلة للمجلس البلدي ممثلا بالامانة تحت تصرف المجلس البلدي اضافة للتصرف الاداري الخاص بالمجلس اضافة الى مطالبات التجهيزات اللوجستية وستحل خلال ايام قليلة».