توعد وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني باتخاذ إجراء صارم للحد من عدد المهاجرين الواصلين وإعادة من أتوا. سالفيني أكد أن "الأمر انتهى" بالنسبة للمهاجرين، مشيرا إلى أن إيطاليا لن تظل "مخيم اللاجئين الخاص بأوروبا". بعد يومين من أداء الحكومة الإيطالية الشعبوية اليمين الدستورية، توجه ماتيو سالفيني إلى صقلية، وهي وجهة أكثر من 600 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية قادمين من شمال أفريقيا منذ 2014. وقال "انتهى الأمر" بالنسبة للمهاجرين في إيطاليا؛ وذلك قبل وصوله إلى مركز استقبال في ميناء بوتسالو حيث يجري تسجيل الواصلين بحراً وتصويرهم وأخذ بصماتهم. حزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي يتزعمه سالفيني يقول إن الغالبية العظمى من المهاجرين في إيطاليا لا يستحقون وضع لاجئ. وبالتالي لا يمكن لإيطاليا تقديم المساعدة لهم وإنهم بقبولهم العمل بأجور متدنية يضرون بظروف عمل الإيطاليين. وزير الداخلية الجديد واصل الضغط في هذا الملف الاثنين (الرابع من حزيران/ يونيو 2018) قائلاً في حديث إذاعي إن إيطاليا "لا يمكن أن تتحول إلى مخيم للاجئين". كما توعد بحشد تأييد شركاء إيطاليا للحصول على المزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المشكلة. وقال رداً على سؤال عن تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن أن أوروبا تحتاج لأسلوب جديد في التعامل مع أزمة الهجرة "من الواضح أن إيطاليا جرى التخلي عنها، والآن يتعين أن نرى الحقائق". وكتب سالفيني الذي يريد فتح مركز لاحتجاز المهاجرين وترحيلهم، يقول "إما أن تساعدنا أوروبا في تأمين بلادنا أو سنلجأ لأساليب أخرى". وأصبحت إيطاليا المعبر الرئيسي إلى أوروبا الذي يسلكه المهاجرون وطالبو اللجوء حيث يقطع مئات الألوف الرحلة الخطرة من شمال أفريقيا كل عام ويموت الألوف في البحر. وتوقف الطريق الرئيسي الآخر، من تركيا إلى اليونان، بدرجة كبيرة بعد وصول أكثر من مليون مهاجر في عام 2015. وبعد مقتل 48 مهاجراً على الأقل في مطلع الأسبوع عندما انقلب زورقهم قبالة الشاطئ التونسي قال سالفيني إنه ليس هناك ما يدعو الناس للفرار من تونس وهي "دولة حرة ديمقراطية". أ.ح/ ع.غ (رويترز)