يبدو أن السيناريو “الفضائحي” بات سمة ترافق التاريخ الحافل لموقع التواصل الاجتماعي الأكثر جدلاً #فيسبوك في الفترة الأخيرة. فبعد فضيحة التسريب “غير المشروع” لبيانات 87 مليون مستخدم لصالح كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية بما يخدم حملة الرئيس #ترمب الانتخابية عام 2016، ها هي صحيفة “نيويورك تايمز” تفجر فضيحة من النوع الثقيل قد تكون بمثابة الضربة القاضية لـFacebook. بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية ، واطلعت عليه “العربية.نت”، فإن شركة “فيسبوك” قد عقدت شراكات لتبادل البيانات مع ما لا يقل عن 60 شركة من صانعي الأجهزة، والتي لا يزال الكثير منها ساري المفعول، وذلك قبل أن تصبح تطبيقات فيسبوك متاحة على نطاق واسع على الهواتف الذكية. وكانت Apple# و Amazon و Samsung و Microsoft من بين الشركات التي وقعت اتفاقيات مشاركة البيانات مع فيسبوك على مدى السنوات العشر الماضية، ما سمح بالوصول إلى كميات هائلة من المعلومات الشخصية للمستخدمين. وبدون موافقة صريحة، سُمح لهذه الشركات بالوصول إلى بيانات أصدقاء المستخدمين، حتى بعد تأكيد فيسبوك أنه لن يشارك مثل هذه المعلومات. غير أن هذه الشراكات، التي لم يسبق أن تم الإبلاغ عن نطاقها، تثير المخاوف بشأن حماية الخصوصية وتطرح علامات استفهام عديدة حول مدى الامتثال لمرسوم موافقة عام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية التي تهدف إلى حماية خصوصية المستخدم! وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بعض هذه الشركات قد تمكنت من الوصول إلى بيانات المستخدم المتعلقة بحالته الشخصية، والمذهب، والميل السياسي. كما وجد أيضًا أنه يمكن الوصول إلى بيانات أصدقاء المستخدمين، على الرغم من إيقاف مشاركة البيانات. وللمفارقة فإن معظم هذه الاتفاقيات لا تزال سارية المفعول، على الرغم من تعهد فيسبوك أخيراً في أبريل بعدم بيع أي معلومة عن مستخدميها لأي جهة كانت. ومن يمعن التدقيق في تطور الأحداث، يرى أن فيسبوك لا تزال تتعرض لتدقيق مكثف من جانب المشرعين والهيئات التنظيمية بعد تقارير إخبارية في مارس الماضي أفادت أن شركة الاستشارات السياسية ” #كامبردج_أناليتيكا ” أساءت استخدام المعلومات الخاصة لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك. هذا التمادي في انتهاك البيانات والمعلومات الشخصية، دفع بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار قانون ساري المفعول استحدث وسائل حماية مشددة للبيانات. ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى 4% من إيراداتها السنوية. فهل هذه الإجراءات ستكون بمثابة رادع لفيسبوك وللشركات الأخرى، أم سيمثل مارك زوكربيرغ للمرة الثانية أمام الكونغرس؟