الدوحة -  الراية : أشاد مركز قطر للمال بنتائج التقرير التقييمي للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التي أكدت نجاح الاقتصاد القطري في استيعاب ظروف الحصار المفروض على قطر منذ عام، منوهاً بقدرته على التكيف وتحقيق النمو. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن تقرير صندوق النقد الدولي شهادة على قوة الأداء الاقتصادي لدولة قطر، على الرغم من ظروف الحصار المستمر منذ عام، منوهاً بأن نتائج التقرير تشير إلى أن القطاع المصرفي القطري لا يزال سليماً، نظراً لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي. وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية يمثل مجال التركيز الرئيسي بالنسبة إلى مركز قطر للمال، باعتباره مركزاً مالياً يضم عدداً من أهم وأكبر البنوك والمؤسسات المالية الدولية. وقال إن قطر للمال المركز التجاري والمالي الوحيد في دولة قطر يركز في استراتيجيته على تنويع الاقتصاد المحلي والاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأعرب عن سعادته بما توصل إليه التقرير حينما أظهر الزيادة الواضحة في الإيرادات غير النفطية، لافتاً إلى أن التقرير أيد جهود قطر فىي تعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، ورحب بجهود الإصلاح فيما يتعلق بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع حدود الملكية الأجنبية. وأشارت النتائج الرئيسية التي توصل إليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 2018 عقب مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر إلى أن الأداء لا يزال متماسكاً على مستوى النمو. ولا يزال من الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة. وقال التقرير إن آفاق النمو على المدى القريب إيجابيّة بوجه عام. فعلى وجه الإجمال، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018 كما تشير التقديرات إلى تراجُع نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني إلى نحو 4% في عام 2017، ما يرجع إلى الضبط المالي الجاري وتأثير الأزمة الدبلوماسيّة.