أكد اقتصاديون، أن اتجاه المملكة لإقرار لائحة بنظام الامتياز التجاري «الفرانشايز»، هو خطوة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمحلية للسوق السعودي، موضحين أن إقرار النظام يصب في المقام الأول في صالح قطاع رواد الأعمال ويرفع مساهمتهم في الناتج القومي. وأشاروا خلال حديثهم لـ «اليوم» إلى أن إقرار لائحة «الفرانشايز» يعزز من ثقة المستثمرين، وينظم العلاقة بين أطراف المنظومة بما يحقق الفائدة لجميع أطرافها.» سوق ضخموذكر استشاري الامتياز التجاري عبدالله كبريش أن سوق المملكة ليس جديدا على الامتياز التجاري، على الرغم من أنه لم يكن بالسابق هناك نظام ولوائح تنظم عمله، مضيفا: هو سوق ضخم يمثل نحو 50 % من سوق الشرق الأوسط، تعادل نحو 15 مليار دولار سنويا، في قرابة 15 ألف فرع امتياز تجاري تنطوي تحت ما يقرب من 400 علامة تجارية.واستطرد: والمؤسف أن 95 % من العلامات التجارية دولية، وعدد محدود جدا محليا.» مزيد من العلاماتوأكد كبريش أن وضع لائحة الامتياز التجاري، ستشجع مزيدا من العلامات للدخول إلى السوق المحلي وفي نفس الوقت تكون دافعا لـ«المحلية» منها لتطوير أعمالها، لتصبح عالمية، مرجعا ذلك إلى أن اللائحة تضمن حقوق كافة الأطراف وتحافظ على حقوق الملكية الفكرية عن تلك العلامات التجارية.وأضاف: نتمنى أن يحقق «الفرانشايز» رؤية المملكة، برفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناتج القومي من 22 % إلى 35 %.» زيادة الاستثماراتوأكد المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، أن اعتماد نظام الامتياز التجاري، يرفع الاستثمارات خاصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، الأمر الذي يرفع مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية من ربع إلى آخر إذ سجلت نهاية الربع الثاني نحو 1.7 تريليون ريال.» حماية الحقوقوذكر المتخصص بالعقود التجارية محمد المزين، أن إقرار نظام «الفرانشايز»، يحمي حقوق كافة أطراف المنظومة من أي ممارسات مخلة من جانب أي منهم، موضحا أن تجاهل الأطر الشرعية في أي بلد يقلل من جاذبيتها للاستثمار.وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار عملت على تطوير منظومة الامتياز التجاري بشكل جيد، مشيدا باطلاعها على أفضل ممارسات العديد من الدول، قبل وضع الإطار النهائي للنظام.» رواد الأعمالورأى المحلل الاقتصادي والمتحدث الرسمي لملتقى الصناعيين والمصدرين السعوديين عبدالرحمن الجبيري، أن مشروع نظام «الفرانشايز» سيدعم رواد الأعمال ويمكنهم من تحسين مناخ وقطاع الأعمال ويتيح المجال نحو فتح شراكات تجارية تجمع بين الخبرة وإبداع الشباب، لتكون هناك حماية أفضل للمحتوى تواكب المتغيرات الاقتصادية المتتالية، ويحفظ في ذات الاتجاه الأفراد والشركات في مختلف الأنشطة التجارية، متوقعا مشاركة العديد من أطراف المنظومة في مراجعة المسودة الأولى، لتكون في النهاية أحد أهم المخرجات التي تسهم في تحقيق خطوات ملموسة في قطاعات التجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية.