نالت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شهادة الآيزوISO20000:2011 لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، بعد أن استطاعت وبنجاح تحقيق كافة الشروط والمعايير المطلوبة واجتياز عملية التدقيق والاختبارات الصارمة من قبل شركة Berue Veritas المعتمدة عالمياً، وبذلك تعد الهيئة من أول الجهات الحكومية التي تحصل على هذه الشهادة العالمية. تأتي الشهادة تتويجاً لجهود الهيئة في تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة، وبيئة عمل تساعد في تصميم وتطبيق واستخدام أفضل الإجراءات المتعلقة بإدارة خدمات تقنية المعلومات والعمليات الإلكترونية، حيث تعكس الشهادة المستوى المتميز لخدمات تقنية المعلومات وعمليات التطوير المستمرة الرامية لتوفير خدمات إلكترونية ذات مواصفات عالمية وجودة عالية، في بيئة إلكترونية تتسم بأعلى درجات الأمن والحماية لجميع الأصول والمعلومات في جميع القطاعات الحكومية. بهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد عن اعتزاز الهيئة بما تحقق من إنجازات في المجال التقني، مؤكداً على أنها تترجم التوجه نحو مواكبة التطورات والتحولات المتسارعة في التكنولوجيا وتفعيل التقنيات المبتكرة، والالتزام بالمعايير الدولية لجودة الخدمات المقدمة للعملاء، منوهاً إلى حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والتميز في جميع عملياتها وخدماتها المقدمة، بما يدعم نجاح تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتماشية مع برنامج عمل الحكومة. من جانبه، قال الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة مدير عام العمليات والحوكمة بالهيئة إن حصول قطاع تقنية المعلومات على الشهادة، تحت إشراف السيد محمد خليفة الياسي مدير إدارة العمليات بالهيئة وجهود فريق العمل، هو إنجاز هام، خصوصا وأنها تعد من أولى الشهادات المعترف بها دولياً في مجال إدارة خدمات تقنية المعلومات، مشيداً بمهارات وخبرات الكوادر الوطنية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز، دون الاستعانة بمستشارين خارجيين أو شركات متخصصة. يذكر أن شهادة ISO 20000 شهادة قياسية ذات تقدير وثقل عالمي في مجال تقنية المعلومات، وأن الآيزو ISO (International Standardization Organization) العالمية للمعايير، هي منظمة غير ربحية بها عضو من 164 دولة، ويتم التنسيق والمتابعة بينهم عن طريق أمانة عامة مركزية في جنيف بسويسرا، وتشكل الآيزو جسرا بين القطاع الحكومي والخاص عن طريق تطوير معايير تلبي جميع متطلبات العمل واحتياجات المجتمع الحكومي والخاص.