رمى وزير المالية الكويتي دكتور نايف الحجرف كرة #الإصلاحات_المالية في ملعب البرلمان، بعد أن أنذر أمس في بيان رسمي من نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام في حال لم تمر الإصلاحات، التي قال مصدر مسؤول لـ"العربية" إنها تشمل بشكل رئيسي تمرير #قانون_جديد للدين العام وإعادة هيكلة الدعوم بحيث توجه للمستحقين فقط. وكانت #الكويت أجلت تطبيق ما وصفته بإصلاحات في برنامج عمل سابق، مثل فرض #ضرائب أرباح الشركات والقيمة المُضافة، وهو ما منع وصول تدفقات نقدية جديدة للميزانية التي تعاني من عجز منذ 3 أعوام مالية. ويعتبر #صندوق_الاحتياطي هو أحد صندوقين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وهو بمثابة الخزينة العامة للدولة التي تحول لها فوائض الميزانية. كما تدير الهيئة أيضا صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تُحول له قانونيا 10% من إيرادات الدولة سنويا بغرض استثمارها للأجيال القادمة، بغض النظر عن وجود عجز أو فوائض، وتقدرها وكالات تصنيف عدة عند 600 مليار دولار تقريبا. وقال وزير المالية إن السيولة ستنفذ "ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات المالية المطلوبة فيظل استمرار نمو المصروفات العامة". وقال وزير المالية إن حجم أصول صندوق الاحتياطي العام عند 87 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2017/2018 متوقعا نفاده في جميع السيناريوهات التي تم وضعها لأسعار النفط. ويعود السبب في ذلك إلى #العجز الذي تسجله الكويت منذ العام المالي 2016/2015 (ينتهي العام المالي في مارس من كل سنة)، حيث لم يعد هناك فوائض لتحويلها للصندوق، واضطرت الحكومة إلى تمويل العجز من #الاحتياطي_العام أو عن طريق برنامج لإصدار السندات السيادية للسوقين المحلي والعالمي. لكن انتهاء صلاحية قانون الدين العام -الذي يسمح بإصدار هذه السندات - في أكتوبر الماضي وعدم تجديده من البرلمان، دفع الحكومة لتمويل العجز من الاحتياطي العام فقط. وقال وزير المالية إن سيناريوهات أسعار من 70 إلى 100 دولار ستؤثر على سيولة صندوق الاحتياطي العام وتبين حتمية نفاذ سيولته في سنتين إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 70 دولارا، وتزداد إلى 10 سنوات عند أسعار 100 دولار. لكن الوزير اعتبر أن سيولة الصندوق في السنوات الخمس المقبلة ليست إيجابية على الرغم من تعافي أسعار النفط الخام في الآونة الأخيرة، ووضع السيولة في الصندوق لن يتحسن حتى مع فرضية استمرار ارتفاع سعر البرميل، وإن كانت هذه الفرضية غير واقعية نظراً لتذبذب #أسواق_النفط العالمية.