أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم تشريعا جديدا يجعل التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الصندوق السيادي للبلاد، مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام. وبحسب (رويترز) قال مجلس الأمة على موقعه الالكتروني إن النواب وافقوا أيضا على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عاما، وإعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين. وطبقا للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10 في المئة من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق. وأظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن التعديل الجديد الذي أقره البرلمان اليوم سيوفر للحكومة 3.8 مليار دينار (12.45 مليار دولار) من السيولة المالية. وقالت الوثيقة إن هذا المبلغ عبارة عن المبالغ التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 ولم يجر تحويلها حتى الآن وتبلغ حوالي 3.8 مليار دينار. وقد يزيد هذا الرقم ليصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار، نسبة 10 بالمئة كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020-2021. وقالت الوثيقة إنه "من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط هذا الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة للدولة". وتشير الوثيقة إلى أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 18 - 19 لم يجر إقراره في مجلس الأمة حتى الآن "لذا فإن تضمين هذه السنة المالية بالقانون من شانه أن يساههم في تقليل العجر الفعلي". تعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط التي تمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة. وخلال الجلسة قال وزير المالية براك الشيتان للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل وأن أسعار النفط ما تزال منخفضة متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار. كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية للكويت في أول ابريل وتنتهي في 31 مارس. والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي يفترض أن يسمح في حال إقراره للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19. ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من العشرين مليار التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي.