في إطار الجهود السعودية المتواصلة لمحاربة الإرهاب بجميع أنماطه، اختتمت في العاصمة البريطانية لندن أعمال ورشة «نحو وضع إستراتيجية عدالة جنائية وقائية لمكافحة الإرهاب» والتي نظّمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرع الإرهاب، حيث أكدت الورشة على أهمية تجفيف المنابع المالية للعناصر الإرهابية ومراقبة الأنشطة المصرفية المشبوهة للحيولة دون استخدامها في أعمال إرهابية. الورشة التي عُقدت بفندق هيلتون باركلين لندن Hilton park lane على مدى يومي 13 و14 مايو 2018م، شهدت مشاركة عدد من الخبراء السعوديين والعرب والدوليين المعنيين بمكافحة الإرهاب، حيث تحدث خلال الافتتاح المحامي ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، والذي أثنى على المشاركة المتميزة للخبراء السعوديين والعرب والدوليين في أعمال الورشة، لافتًا إلى أهمية هذه النوعية من الورش التي تهدف إلى الوصول إلى إستراتيجية وقائية للتصدي للفكر المتطرف، ومن ثم تؤدي إلى مكافحة وقائية فاعلة للأعمال الإرهابية. مراقبة الأعمال المصرفية المشبوهة بينما حاضر في اليوم الأول للورشة سلمان الأنصاري الخبير الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والذي سلط الضوء على سبل المكافحة المالية للإرهاب من خلال وضع خطط وإستراتيجيات تضمن مراقبة المصارف للأنشطة المالية المشبوهة، وشرح بعض المخاطر الناجمة عن هذه الأنشطة، كما أوضح أبرز المؤشرات والوسائل التي يمكن أن تتبعها المصارف لمراقبة العمليات المالية المشبوهة. تحليل المعلومات كما تحدث الخبير الأمني اللواء إبراهيم الضالع المستشار السابق بوزارة الداخلية السعودية والذي أكد على أهمية الاستفادة من المعلومات الأمنية المرتبطة بمصادر خاصة وكيفية تحليل هذه المعلومات للاستفادة منها في تتبع العناصر الإرهابية ومن ثم القبض عليها.. كما أشار إلى أهمية اتباع أساليب تحقيق خاصة مع هذه العناصر لمعرفة مخططاتها المستقبلية ومن ثم منع عمليات أخرى قد يكون مخططًا تنفيذها لاحقًا من خلال عناصر أخرى. إعادة دمج وفي مداخلة للمستشار علي يونس المستشار الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرع الإرهاب، تحدث خلالها حول أبرز الدول المصدرة للعناصر الإرهابية، وظاهرة الإرهابيين الأجانب وأبرز الأماكن التي ينحدرون إليها، ونسبة العائدين منهم، وكيفية دمجهم في المجتمع بعد تغيير أفكارهم المتطرفة، إضافة إلى واجب الدول في هذا الصدد. إستراتيجية دولية وفي اليوم الثاني للورشة تحدث القاضي اللبناني محمد صعب الذي قدَّم شرحًا تفصيليًا حول الخطوات التي يجب على كل دولة أن تتبعها لتحسين الإجراءات للوصول إلى إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب.. كما استعرض بعض العمليات الإرهابية وأهمية دراستها ومناقشتها تفصيليًا لاستخلاص أبرز النتائج، والتي يمكن من خلال تحليلها الحيلولة دون وقع عمليات أخرى. وفي ختام أعمال الورشة، ثمّن الجميع رؤية المملكة للتصدي للفكر المتطرف، وسبل تجفيف منابع الإرهاب، من خلال الدور الرائد الذي يقوم به مركز مكافحة الإرهاب.