أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه منذ توليه المسئولية طالب أهالي سهل الطينة بالالتزام بالعقود المبرمة واستصلاح الاراضي الزراعية وليس السمكية، إلا أن الأهالي قامت بمخالفة العقود وأهدرت الثروة الزراعية والمياه التي من حق أهالي بير العبد. وأشار الغضبان الى أن المساحة الإجمالية التي تم تخصيصها هي ٢٤ الفا و٢٩٧ فدانا، وان ما استهلك منها بالمخالفة للقانون في الاستزراع السمكي هي ٢٠ ألفا و٧٥١ فدانًا بنسبة تتجاوز الـ٩٠ % بينما لم تتجاوز الاراضي المستصلحة زراعيًا ٢٤٦٦ فدانا فقط، هذا بجانب وجود ١٠٨٠ فدانًا أرض بور. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، وذلك بالديوان العام، بقاعة المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة قرار ردم المزارع السمكية بمنطق سهل الطينة.واوضح الغضبان أن قرار ردم الأراضي لم يكن مفاجئا لاهالي سهل الطينة بل تم اعطاؤهم أكثر من مهلة من وزيري الزراعة والري، مؤكدًا انه حصل للمزارعين على قانون بزراعة القمح والارز ولكنهم أصروا على مخالفة القانون. من جانبه قال اللواء محمد حلمي، المسئول عن تعمير وتنمية سيناء أن الدولة المصرية حريصة على تنمية وتعمير سيناء، وأن على المواطنين الالتزام بالقانون والبعد عن العشوائية والالتزام بالنظام. وطالب "حلمي" مزارعي سهل الطينة بالالتزام بان تكون الاراضي ارض زراعة وان يتم ازالة المخالفات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بمخالفة القانون.