قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن إيران بدأت التحضير لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، مما يزيد الضغوط على الدول الأوروبية التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي الموقع مع طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وتريد فرنسا وبريطانيا وألمانيا إنقاذ جوهر اتفاق عام 2015، الذي ينص على تخفيف العقوبات في مقابل فرض قيود على أنشطة إيران النووية. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران منذ انسحابها من الاتفاق الشهر الماضي قائلة، إن إيران تمثل تهديدا أمنيا. ووضعت إيران شروطا للإبقاء على الاتفاق تشمل خطوات التجارة معها وضمان مبيعات نفطها. لكنها قالت كذلك، إنها قد تستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة، وهو ما يحظره الاتفاق. وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن إيران تطور البنية التحتية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي يوم الإثنين، إنه أمر ببدء التحضير لزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم في حال انهيار الاتفاق النووي. وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا اليوم الثلاثاء بالبدء في عملية زيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم. وقال صالحي، إن ذلك لا يعد انتهاكا للاتفاق النووي، لكنه يمثل تسريعا لوتيرة البرنامج النووي. وأضاف، «لو كنا نتقدم بالشكل الطبيعي لاستغرق الأمر ست أو سبع سنوات، لكن ذلك سيحدث الآن خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة». وقال صالحي كذلك، إن إيران طورت القدرة على توليد الكهرباء في نطنز الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من طهران. ويسمح الاتفاق لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 3.67 بالمئة، وهو ما يقل بكثير عن النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي وتبلغ نحو 90 بالمئة. وقبل الاتفاق كانت إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 بالمئة. وبدت تصريحات صالحي اليوم بمثابة تحذير للموقعين على الاتفاق من عواقب محتملة في حال انهياره. وما زالت الدول الأوروبية تؤيد الاتفاق لكن لديها مخاوف فيما يتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية ونفوذها في الشرق الأوسط. وتقول طهران، إن الأمرين غير خاضعين للنقاش. وقال صالحي، إن إيران لن تقبل باتفاق «معيب» ولا يمكنها الالتزام بالقيود الواردة في الاتفاق، وهي تواجه عقوبات جديدة. وأكد مجددا تصريحات سابقة لمسؤولين آخرين عن استعداد إيران لزيادة أنشطتها النووية بدرجة كبيرة في حال انهيار الاتفاق. وقال، «في هذه الحالة سيتطور الموقف بشكل مختلف… آمل ألا تكون هناك حاجة على الإطلاق للعودة إلى هذا الوضع». وكرر أيضا موقف إيران بأن برنامجها النووي لأغراض مدنية فقط.