تستهدف الحكومة دعم الخزانة العامة للدولة بمليار جنيه إيرادات مقابل رسوم ترخيص السلاح في العام المالي الجديد.وأوضحت تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل، استهداف وزارة المالية في الباب الأول "الضرائب" ضمن بند رسم تنمية علي رخص السلاح في إطار بند تنمية الموارد تحقيق 1.062 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل مليون جنيه فقط في الموزانة العامة للعام الجاري التي تنتهي في 30 يونيو الجاري.