تستهدف الحكومة المصرية تحقيق 102 مليار جنيه إجمالي فوائض من أرباح قناة السويس والبنك المركزي وهيئة البترول وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بجانب تحقيق حصيلة مالية من طرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وفي بعض الأنشطة الصناعية الأخرى. كما تعتزم الحكومة المصرية طبقاًً للتعديلات التي أدخلت على الموازنة العامة للدولة تبني سياسة جديدة تجاه البنوك والمؤسسات العامة تتمثل في أيلولة الجزء الأكبر من أرباح وفوائض تلك الجهات للخزانة العامة وخفض حجم الأرباح المحتجزة لديها. وأوضح هاني قدري دميان وزير المالية أن البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد اشتمل على آلية جديدة لسداد أجزاء من ضرائب أرباح البنك المركزي بصورة منتظمة خلال نفس عام تحققها وليس في العام التالي، كما هو متبع الآن، إلى جانب الاتجاه للتطبيق الكامل للإصلاحات التي اتخذت العام المالي الماضي ولم تنفذ بالكامل مثل الضريبة العقارية وضريبة توزيعات الأرباح بالبورصة وقانون المناجم والمحاجر الجديد إلى جانب استكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم على الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير قيمتها منذ فترات طويلة. وقال: إن هناك عدداً من الإجراءات التي تخطط لها وزارة المالية بجانب ضريبة القيمة المضافة، تشمل إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط الإجراءات لتخفيض زمن الإفراج إلى أقصر مدة ممكنة وتقليل التكلفة وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي مع توحيد الإجراءات للموانئ الجافة أسوة بما هو متبع في الموانئ البحرية والجوية والبرية، تدعيما للتوسع في هذه النوعية من الموانئ مع تقنين نظام الإفراج المسبق. وأضاف: إنه سيتم أيضاً استكمال تطوير المنظومة الجمركية حيث سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الكشف بالأشعة عما بداخل الحاويات والشاحنات والطرود في جميع المواقع الجمركية والمنافذ الحدودية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء 19 مركزاً لوجيستياً في المنافذ الجمركية، وهو المشروع الذي يستهدف تيسير الإجراءات الجمركية وميكنتها لسد ثغرات التهرب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها، وتوحيد نمط الإجراءات والخدمات بما يواكب المعايير الدولية. وأوضح أنه تم إعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون المناقصات والمزايدات في ضوء المقترحات التي تقدمت بها المحافظات المختلفة، تستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع أطراف المزايدة أو المناقصة سواء الدولة أو القطاع الخاص. وحول الصورة النهائية للموازنة العامة الجديدة، قال وزير المالية إنه تم تخفيض حجم الإنفاق العام إلى 864.5 مليار جنيه مقابل 885 ملياراً بالمشروع الأصلي للموازنة أي بتراجع 20.5 مليار جنيه، مع زيادة حجم الإيرادات العامة لنحو 622.2 مليار جنيه مقابل 612 ملياراً في المشروع الأصلي أي بزيادة 10.2 مليار جنيه. وأضاف: إن أرقام الإيرادات العامة تشمل 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية بنسبة نمو 33% و198 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية بنسبة نمو 38.6% و2.2 مليار جنيه منح، في حين تتوزع المصروفات العامة على 218 مليار جنيه للأجور و41.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة للجهاز الإداري للدولة و244 مليار جنيه لسداد فوائد الديون العامة و231.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و54 ملياراًً للمصروفات الأخرى، لافتا إلى المحافظة على مخصصات الاستثمارات العامة دون تغيير بقيمة 75 مليار جنيه، وتبلغ قيمة العجز النقدي للموازنة العامة المعدلة 242.3 مليار جنيه والعجز الكلي 251 ملياراً. وأشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية المتوقعة سيعتمد على الإصلاحات المالية التي اتخذت العام الماضي، وهي توحيد سعر الضريبة عند مستوى 22.5% على الأشخاص الاعتباريين والأفراد وزيادة ضريبة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلى 22.5%، إلى جانب أثر تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الأسهم مع إعفاء الأسهم المجانية، وأيضاً تطبيق الضريبة العقارية بالكامل.