استمرت الأسواق الأميركية في مواجهة التقلبات، التي أثارتها الأحداث الجارية حول الحرب التجارية مع الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وعودة الحديث مرة أخرى عن الاجتماع مع كوريا الشمالية. قال التقرير الشهري الصادر عن شركة الوطني للاستثمار، إن الأسهم العالمية لم تتمكن خلال شهر مايو الماضي من الحفاظ على زخمها الإيجابي، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 0.2 في المئة وفقاً لمؤشر "مورغان ستانلي" العالمي، في حين واصلت الأسهم الأميركية في مايو مسارها الإيجابي لتسجل مؤشرات "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" ارتفاعاً بنسبة 2.2 و1.1 في المئة على التوالي. وحسب التقرير، استمرت الأسواق الأميركية في مواجهة التقلبات التي أثارتها الاحداث الجارية حول الحرب التجارية مع الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، وعودة الحديث مرة أخرى عن الاجتماع مع كوريا الشمالية. في التفاصيل، وعلى صعيد السياسة النقدية، اجتمع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خلال شهر مايو، ولم يرفع أسعار الفائدة، على الرغم من توقعات السوق التي لا تزال قوية اتجاه رفع الفائدة في شهر يونيو الجاري. وفيما يتعلق بالاقتصاد، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت في شهر مايو أقل بقليل من الشهر السابق، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من 50 نقطة إذ وصل إلى مستوى 56.4، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الأول من عام 2018 على أساس مبدئي 2.2 في المئة، وهو أقل بقليل من القراءة السابقة، التي بلغت 2.3 في المئة، وعلاوة على ذلك انخفض معدل البطالة من 3.9 إلى 3.8 في المئة وفقاً لأحدث قراءة صادرة في مايو. وفي أوروبا، لم يتمكن مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 خلال شهر مايو من الحفاظ على معدله الإيجابي من الشهر السابق، إذ سجل المؤشر خسارة بنسبة 0.6 في المئة، وسجلت الأسواق الفرعية، مثل مؤشر DAX الألماني ومؤشر CAC 40 الفرنسي انخفاضاً بنسبة 0.1 و2.2 في المئة على التوالي. وكانت الأحداث السياسية في القارة الأوروبية في صدارة الاهتمام خلال الشهر مما أثر سلباً على أسواق الأسهم والسندات. وفي إيطاليا، منع الرئيس اختيار الحكومة الائتلافية لوزير الاقتصاد مما أدى إلى ورطة دستورية محتملة ومحادثات حول انتخابات جديدة. وفي إسبانيا، شهدت عملية تصويت بسحب الثقة خروج رئيس الوزراء الحالي من منصبه. إضافة إلى ذلك، أبطلت الولايات المتحدة الإعفاء من الضرائب الممنوح لأوروبا مما زاد من احتمالات اتخاذ أوروبا إجراءات انتقامية مضادة. وعلى الصعيد الاقتصادي، كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت ومؤشر ثقة المستهلك في شهر مايو ثابتًا مقارنة بالشهر السابق عند 55.5 و0.2 على التوالي. وﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذلك، ارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗهلك ﻋﻟﯽ أساس ﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.9 في المئة ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر ﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗهلك الأساسي ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.1 في المئة. وتمكن سوق الأسهم البريطانية في شهر مايو، من الحفاظ على أدائه الإيجابي مقارنة بالشهر السابق مثل السوق الأميركي، وسجل مؤشر FTSE 100 مكاسب بنسبة 2.3 في المئة، مما يجعله أفضل أداء مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى. وفيما يتعلق بملف الـ Brexit، لم يكن هناك أي تغيير يذكر مع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، الذي قال، إنه لم يتم تحقيق أي تقدم كبير منذ مارس في هذا الملف. واختار بنك إنجلترا عدم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه، كما كان متوقعاً من قبل المشاركين في السوق. وحول الشأن الاقتصادي، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت لشهر مايو عند 54.4 متجاوزاً التوقعات وقراءة الشهر السابق. أيضاً، جاء مؤشر ثقة المستهلك من Gfk لشهر مايو عند -7 مسجلاً بعض التحسن مقارنة بقراءة شهر أبريل عند -9، وبقي الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربع الأول مستقراً عند 1.2 في المئة. وسجل مؤشر Nikkei 225 في اليابان خسارة بنسبة 1.2 في المئة. وكان ينظر إلى الاقتصاد الياباني على أنه يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو النمو خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنه بدأ يواجه بعض المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، على اعتبار انها الشريك التجاري الرئيسي الوحيد الذي لم يحصل على إعفاء. وتشير الأرقام المتعلقة بالربع الأول من 2018 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للاقتصاد الياباني سجل انخفاضاً بنسبة 0.6 في المئة. ومن الناحية الإيجابية، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لنيكي في مايو عند 52.8 وهو ما يفوق التوقعات والقراءة السابقة، وكلاهما كان عند 52.5 علاوة على ذلك، جاءت ثقة المستهلك لشهر مايو عند 43.8 دون التوقعات لكن أعلى من قراءة الشهر السابق. ولم تتمكن الأسواق الناشئة من وضع حد للخسائر في أسواق الأسهم الخاصة بها في شهر مايو، حيث عانى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من خسائر بنسبة 3.8 في المئة، ليضع عائداته حتى تاريخه في المنطقة السلبية للمرة الأولى في عام 2018. وتم دفع الأسواق عموماً بسبب ارتفاع الدولار الأميركي والمخاوف الجيوسياسية العالمية، التي تراوحت بين الانتخابات في فنزويلا، وانهيار الاتفاق النووي الإيراني، وعدم اليقين حول الاجتماع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وحرب تجارية تختمر بين أكبر الاقتصادات العالمية. وارتفع مؤشر البورصة الصينية في مايو بنسبة 0.4 في المئة حسب قياس مؤشر شانغهاي المركب بينما انخفض مؤشر KOSPI 200 في كوريا الجنوبية 4.0 في المئة. وفي الصين، لا تزال الأجواء الاقتصادية إيجابية بالنظر إلى أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي لشهر مايو كان كلاهما فوق 50 عند 51.1 و54.9 على التوالي. وفي كوريا الجنوبية، لا يزال مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من نيكي تحت 50 نقطة عند 48.9، على الرغم من أنه ارتفع من قراءة الشهر السابق عند 48.4. وأﻏﻟق ﺳﻌر ﺧﺎم ﺑرﻧت ﻓﻲ ﻣﺎﯾو على ارتفاع ﺑﻧﺳﺑﺔ 3.2 في المئة ﻣﺳﺗﻣراً ﻓﻲ أدائه اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻟﺷهر اﻟﺛﺎﻟث على التوالي. وكانت السلعة أعلى بنسبة 16 في المئة. وكان دعم الارتفاع في أسعار النفط خلال الشهر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني والحديث عن فرض عقوبات متجددة، والأزمة الاقتصادية في فنزويلا وتأثيرها على الإنتاج، وزيادة الطلب، وانخفاض مخزونات النفط الخام. ومن المتوقع أن يعالج اجتماع الشهر المقبل بين أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك قضايا العرض والطلب. أما الذهب فهو على عكس النفط، إذ مازال مستمراً في أدائه السلبي، وسجل تراجعاً بنسبة 1.3 في المئة في مايو. وأنهت الأسهم الخليجية مايو على ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة، حسب مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بالتوترات الجيوسياسية التي أضعفت ثقة المستثمرين. وكان المؤشر الأسوأ أداءً هو مؤشر سوق دبي المالي العام الذي تراجع بنسبة 3.3 في المئة، تلاه عمان بنسبة 2.6 في المئة، وقطر بنسبة 2.5 في المئة، وأبوظبي بانخفاض 1.4 في المئة، والكويت بنسبة 1.3 في المئة، والسعودية بنسبة 0.6 في المئة، وسجل مؤشر EGX 30 المصري تراجعاً بنسبة 10.3 في المئة.