إسطنبول أ ف ب لا تزال المعركة مستعرة في تركيا بين الحكومة المحافظة وحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، حتى أنها بدأت تأخذ شكل اضطهادٍ يثير قلقاً حقوقياً وقانونياً. وتشمل هذه المعركة التي بدأت قبل أشهر وتستمر بلا هوادة الشرطة والقضاء والشركات وحتى المنظمات غير الحكومية، فلا أحد ولا شيء يفلت من عقاب النظام التركي بمجرد الاشتباه في أي علاقة مع الشبكة التي أسسها غولن المقيم في منفاه بالولايات المتحدة. ومع كل ظهور علني لا يفوِّت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فرصة الإشارة إلى الرجل الذي بات عدوه اللدود. وقبل 15 يوماً، حذر رجل البلاد القوي شركاءه الأفارقة من «التهديد» الناجم عن «بِنى خطيرة تحاول التأثير على تركيا والدول الإفريقية من خلال منظمات غير حكومية». وبعد 10 سنوات تقريباً من التعاون الوثيق بين المعسكرين ضد النخبة العلمانية والجيش؛ أعلن النظام الحاكم في تركيا في الشتاء الفائت الحرب على حركة غولن واتهمها بتشكيل «دولة داخل الدولة» والتآمر في الظل من أجل إسقاطه. واعتباراً من ديسمبر 2013؛ أمر أردوغان بحملات تطهير غير مسبوقة طالت عناصر في القضاء والشرطة اتُّهِموا بالانتماء إلى حركة غولن وفبركة اتهامات بالفساد زعزعت الحكومة. ومدعوماً بانتصاره في الانتخابات البلدية والرئاسية الأخيرة؛ كثَّف الرئيس حملته التي باتت تستهدف مجمل مصالح شبكة غولن الواسعة التي تشمل المدارس والشركات والمؤسسات. وأقر مجلس الأمن القومي التركي في 30 أكتوبر الماضي أولوية مكافحة «البنية الموازية» بأي ثمن. وبين أول المؤسسات المستهدفة بنك آسيا، ففي الصيف الفائت سحبت الحكومة من المؤسسة المالية العاشرة في البلاد حق جباية الضرائب باسم الدولة وطلبت من عددٍ من زبائن البنك الكبار على غرار شركة الطيران التركية إغلاق حساباتها فيه. ونتيجةً لذلك، أعلن بنك آسيا في الشهر الفائت عن تسريح ثلث موظفيه وإغلاق 80 فرعاً وخسارة 110 ملايين يورو في الفصل الثالث من العام الجاري. وأثارت هذه الخطوة استياء النائب المعارض، سزغين تانريكولو، الذي تساءل «أي شركة سترغب في الاستثمار في بلدٍ رئيسها قادر على تفليس مصرف بنفسه؟»، وأكد محلل مالي رفض الكشف عن اسمه «لا شك إطلاقاً أنها إشارة سيئة تُوجَّه إلى الأسواق». لكن أردوغان نفى أي مسؤولية له في مشكلات بنك آسيا، وصرح في سبتمبر الماضي ساخراً «يقال إن البعض يسعون إلى إغراق مصرف، هذا خطأ، هذا المصرف غرق وانتهى». وبعد المصرف، حلَّ دور جمعية كيمسي يوك مو («هل هناك أحد؟» بالتركية) إحدى أهم جمعيات البلاد لتشكل هدفاً للسلطات. فبعد أن أمر مجلس الوزراء بإجراء عدة تدقيقات في مالية الجمعية الإنسانية، علَّق في مطلع أكتوبر ترخيصها لتنظيم حملات لجمع المال، فيما جمَّد محافظ إسطنبول حساباتها المصرفية. وقال رئيس الجمعية، إسماعيل جينغوز، غاضباً «هذه الأنشطة تجري خارج أي شرعية ولا تهدف إلا إلى إزالتنا، الحكومة تعتبرنا منافساً لأنها تريد إطباق السيطرة التامة على المجتمع». كما امتدت الحملة على أنصار غولن إلى وسائل الإعلام القريبة من حركته، حيث مُنِعَ عددٌ منها مؤخراً من تغطية أنشطة الرئيس ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. غير أن منظومة غولن الثرية التي ما زالت نافذة نظمت الرد، إذ رفعت «كيمسي يوك مو» دعوى ضد السلطات وأحرزت فوزاً أول بعد أن علق مجلس الدولة قرار مجلس الوزراء معتبراً أنه «غير قانوني» و«اعتباطي». وعلَّقت مسؤولة «هيومن رايتس واتش» لشؤون تركيا، إيما سينكلير- ويب، بالقول «إنه قرار مهم لأنه يدافع عن حقوق جمعية من تدخلات الحكومة «الاعتباطية»، مضيفةً أنه «على المجتمع الأهلي التركي برمته أن يأخذ هجمات النظام بجدية». ويعتقد دبلوماسي، رفض ذكر اسمه، أن «أردوغان يخوض معركة حتى الموت.. وهذه المعركة بدأت لتوها».