أكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسين الأنصاري، حرص الجامعة وهيئتها الأكاديمية على نبذ جميع مظاهر القبلية والطائفية والفئوية بكل صورها داخل أسوار الحرم الجامعي وخارجه، مستنكراً بشدة باسم الأسرة الجامعية قاطبة ما يتم تداوله في الوقت الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من إعلانات، يستخدمها بعض طلبة الجامعة والتي تكرس القبلية والفئوية، بهدف جذب الخريجين الجدد من الثانوية العامة واستقطابهم، وتثير الفرقة بين طلبة الجامعة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسياسة الجامعة، ويخالف اللوائح والنظم الجامعية.وشدد على أن جامعة الكويت تعمل جاهدة على غرس وتعزيز مفهوم الوطنية وقيم المواطنة والتسامح والانتماء للوطن، ونبذ جميع المظاهر الدخيلة والسلبية، والتي تدعو إلى الطائفية والقبلية والفئوية بين الأوساط الطلابية والجسد الأكاديمي، مشيراً إلى أن الجامعة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقاً للوائح والنظم الجامعية.وذكر أنه تم توجيه عميد شؤون الطلبة لاتخاذ اللازم نحو إحالة جميع الطلبة المتسببين إلى لجنة النظام الطلابي بالجامعة، والتي ستقوم بشكل سريع باتخاذ الإجراءات وتطبيق اللوائح المنصوص عليها بهذا الخصوص، داعياً جميع خريجي الثانوية العامة إلى أخذ جميع المعلومات الخاصة بشروط القبول في الجامعة من مصادرها الرسمية والموثوقة والمتمثلة في عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد المتواجدة في جميع الكليات الجامعية.من جهته، دعا رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود، إلى وجوب محاسبة من يدعو إلى القبلية والطائفية والحزبية في الجامعة مستغلا حاجة الطلبة إلى الإرشاد والتسجيل في الجامعة.وقال الحمود، في تصريح صحافي، إن قيام مجموعة من الأفراد بعمل دعايات لتقديم خدمات للطلبة خريجي الثانوية العامة لتسهيل أعمالهم في الجامعة، تحت مسميات قبلية أو تخصيص تلك الخدمات لأبناء قبيلة معينة يعتبر من أعمال هدم المجتمع وتفتيت الوحدة الوطنية ودعوة صريحة للتمرد على الدولة ومؤسساتها ووحدتها. وبين أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تطالب الإدارة الجامعية بعمل تحقيق فوري واستدعاء كل من خالف أحكام وقوانين الجامعة والنشاطات الطلابية لتوقيع الجزاءات التي تضمنتها اللوائح.وأكد الحمود أن الواجب على الجامعة وإدارتها أصبح مضاعفا بضرورة زيادة التوعية المجتمعية وإبراز خطورة الدعوات القبلية والطائفية والقبلية والفئوية والعمل على نبذ كل هذه الظواهر السلبية التي تؤدي بالحتم واللزوم إلى إضعاف الوحدة الوطنية، ورأى أن الدعوات لتقديم المساعدات والإرشاد بناء على القبيلة أو المذهب أو الفئة إنما هي دعوات عنصرية تخالف أحكام قوانين الوحدة الوطنية من ناحية كما أنها تخالف أحكام النظام الطلابي في جامعة الكويت من ناحية ثانية.وإن هذه المخالفات تشكل جريمة تأديبية إن كان من قام بالإعلان طالبا جامعيا أما ان كان من قام بالإعلان من خارج الجامعة فإنه يكون قد ارتكب جرائم جنائية تستوجب إحالته لجهات التحقيق.إن إدارة الجامعة مسؤولة بشكل كامل عن هذا السلوك وتماديه بحسبانه نتاجا حقيقيا لتقصيرها في القيام بواجباتها في الإرشاد والتسجيل فالشعب المغلقة وزيادة عدد المقبولين أدى إلى ضعف الخدمات الطلابية المقدمة وجعل في المقابل المتصيدين في المياه العكرة ينشطون من خلال جذب الطلبة المستجدين الذين هم بحاجة إلى من يرشدهم ويسهل أمورهم.إن على إدارة الجامعة القيام بدورها بشكل أكثر حرفية كما أن عليها أن تمنع هكذا تصرفات ولكن هذا المنع لن يكون مجدياً من دون تقديم الخدمات الطلابية بشكل متكامل.وختم الحمود تصريحه بالتأكيد على وجوب اعتبار الجامعة منبرا ومركز تجمع أكاديميا علميا أخلاقيا لكافة المتعلمين، وأن جامعة الكويت تعمل لرفعة شأن الكويت وتحقيق الارتقاء العلمي والبحثي والأخلاقي بعيدا عن الانتماء القبلي والطائفي والفئوي.