وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، من بينها رسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور. وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من خمسين جنيه حاليا. كما شمل أيضا فرض رسوم إضافية على فاتورة الهواتف المحمولة، وعلى رسوم تراخيص السيارات واستخراج جوازات السفر. وتضمن مشروع القانون فرض رسوم بقيمة 200 جنيه عند استخراج جواز السفر أو تجديده، إضافة إلى رسم بقيمة 300 جنيه عن استخراج رخصة القيادة الخاصة بدلا من 20 جنيه حاليا.