أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبشكل نهائي القانون رقم 153 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وفي بداية الشهر الجاري، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي شملت زيادة رسوم إصدار جوازات السفر. ويتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة. ووضع مشروع القانون نصاً جديداً على القانون القائم يتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسماً شهرياً يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية. كما تم إقرار إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة بنحو 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3. كما ينص التعديل على تخصيص 5% من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.