عمان – الوكالات: دعا العاهل الاردني عبدالله الثاني امس الثلاثاء رئيس الحكومة الجديد المكلف إلى إجراء «مراجعة شاملة» لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق. وقال الملك عبدالله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة، «على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل». وأضاف: «على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني». وكان العاهل الاردني حذر الاثنين من أن «الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول». ومنذ نحو أسبوع، تخرج تظاهرات ليلية في شوارع عمان ومدن أخرى يشارك فيها آلاف الأردنيين احتجاجا على ارتفاع الاسعار في المملكة وعلى مشروع قانون الضريبة الذي سيحال قريبا على مجلس النواب وينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين بشكل يشمل الرواتب الصغيرة والمرتفعة في آن. وطالب المتظاهرون الذين يرفعون أعلاما أردنية وشعار «معناش»، بإسقاط الحكومة. وبعد استقالة الملقي، بدأوا يطالبون برفض توجيهات صندوق النقد الدولي. ويأتي مشروع قانون الضريبة في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة منذ ثلاث سنوات شملت رفع الدعم عن مواد أساسية بينها المحروقات، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بهذه الإصلاحات لمنح الاردن قروضا جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وأعلنت النقابات المهنية الـ16 الثلاثاء استمرار الاضراب والوقفة الاحتجاجية غدا الاربعاء. وقال علي العبوس رئيس مجلس النقباء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لممثلي النقابات استمر اكثر من ساعتين ان «الاعتصام والاضراب لا يزالان قائمين يوم غد (الأربعاء)». وأضاف أن «الاضراب سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية من بعد الظهر اما الوقفة الاحتجاجية امام مقر النقابات فستبدأ من الساعة الواحدة من بعد الظهر حتى الساعة الثانية». ودعا العبوس رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى «فتح حوار بناء مع كافة الفعاليات الشعبية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه مشروع قانون ضريبة الدخل». من جهته، قال مازن أرشيدات نقيب المحامين الاردنيين ان «النقابات مصرة على موقفها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب حتى يصار إلى الحوار الذي طلبه جلالة الملك». وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة قبل الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجرا وسط إجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي. وشهدت مدن اربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة.