عمان- وكالات: دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس رئيس الحكومة الجديد المكلف إلى إجراء «مراجعة شاملة» لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق. وقال الملك عبد الله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة، «على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل». وأضاف «على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني». وكان العاهل الأردني حذر الاثنين من أن «الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله بالمجهول». ومنذ نحو أسبوع تخرج تظاهرات ليلية في شوارع عمان ومدن أخرى يشارك فيها آلاف الأردنيين احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في المملكة وعلى مشروع قانون الضريبة الذي سيحال قريباً على مجلس النواب وينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين بشكل يشمل الرواتب الصغيرة والمرتفعة في آن. وطالب المتظاهرون الذين يرفعون أعلاماً أردنية وشعار «معناش»، بإسقاط الحكومة. وبعد استقالة الملقي، بدأوا يطالبون برفض توجيهات صندوق النقد الدولي. ويأتي مشروع قانون الضريبة في إطار سلسلة إصلاحات تقوم بها المملكة منذ ثلاث سنوات شملت رفع الدعم عن مواد أساسية بينها المحروقات، وذلك بإيعاز من صندوق النقد الدولي الذي يشترط القيام بهذه الإصلاحات لمنح الأردن قروضاً جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وأعلنت النقابات المهنية الـ 16 أمس استمرار الإضراب والوقفة الاحتجاجية اليوم. وقال علي العبوس رئيس مجلس النقباء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لممثلي النقابات استمر أكثر من ساعتين أن «الاعتصام والإضراب لا يزالان قائمين اليوم وأضاف إن «الإضراب سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً (06,00 ت غ) حتى الساعة الثانية من بعد الظهر (11,00 ت غ) أما الوقفة الاحتجاجية أمام مقر النقابات فستبدأ من الساعة الواحدة من بعد الظهر (10,00 ت غ) حتى الساعة الثانية (11,00 ت غ)». ودعا العبوس رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى «فتح حوار بناء مع كافة الفعاليات الشعبية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه مشروع قانون ضريبة الدخل». من جهته، قال مازن أرشيدات نقيب المحامين الأردنيين إن «النقابات مصرة على موقفها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب حتى يصار إلى الحوار الذي طلبه جلالة الملك». وكان نحو ألفي شخص تجمعوا الليلة الماضية بعد الإفطار قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى الساعة الثانية والنصف فجراً وسط إجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي. وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق (شمال) والزرقاء (شرق) والكرك والطفيلة والشوبك (جنوب) احتجاجات مماثلة. ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة «ذي إيكونومست».