قال بنك #سوسيتيه_جنرال إنه وافق على دفع ما يزيد عن مليار دولار لتسوية اتهامات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة وفرنسا تتعلق بتقديم رشا لمسؤولين في ليبيا من عهد القذافي، و#التلاعب_بسعر_الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور). وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن من المنتظر أن يقر بنك سوسيتيه جنرال، ومقره باريس، بالمخالفات التي ارتكبها أمام محكمة في بروكلين بنيويورك لتسوية قضية تقديم رشا لمسؤولين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل لسوسيتيه جنرال في #فرنسا على بيان وزارة العدل الأميركية. وقالت وزارة العدل إن التسوية هي أول عمل منسق بين السلطات الأميركية والفرنسية في قضية رشا خارجية. وأضافت الوزارة أن عقوباتها تتضمن غرامة 585 مليون دولار تتعلق ببرنامج استمر سنوات لدفع رشا لمسؤولين في ليبيا، وغرامة 275 مليون دولار لانتهاكات مرتبطة بالتلاعب في #سعر_الفائدة_ليبور. واتفق سوسيتيه جنرال أيضا مع الجهة التنظيمية المختصة بالمشتقات في الولايات المتحدة، هيئة تداول العقود الآجلة للسلع، على دفع 475 مليون دولار للتلاعب في ليبور. وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال البنك إنه اتفق على دفع 250 مليون يورو (293 مليون دولار) للخزانة الفرنسية كجزء من تسوية إجمالية. وقالت هيئة تداول العقود الآجلة إن هذه الغرامة ستُقتطع من غرامة وزارة العدل ليبلغ إجمالي التسوية التي سيتحملها البنك ما يزيد قليلا عن مليار دولار. وقال سوسيتيه جنرال إن تلك الغرامات تم تغطيتها بالفعل بمخصصات في وقت سابق تم تجنيبها في حسابات البنك. وجنب البنك في وقت سابق مخصصات بنحو 2.3 مليار يورو، ما يعادل 2.7 مليار دولار تتعلق بتسوية تلك التحقيقات المتعددة. وتعد سوسيتيه جنرال واحد من مؤسسات مالية عديدة وافقت على تسوية ادعاءات بالتلاعب في ليبور، من بينها بنوك سيتي جورب وباركليز ودويتشه ويو.بي.إس.