تمكنت مجموعة «سوسيتيه جنرال» المصرفية الفرنسية من تجنب عملية قضائية بموافقتها على تسوية نزاعها مع المؤسسة الليبية للاستثمار ودفع مليار يورو (1.1 مليار دولار).وقد تم التوصل للاتفاق بعد المفاوضات الشاقة التي تناولت ادعاء المؤسسة الليبية بحصول «سوسيتيه جنرال» على أموالها نتيجة عملية احتيال وفساد تضمنت دفع 58.5 مليون دولار لشركة مسجلة في بنما.وقال فريدريك أوديا الرئيس التنفيذي للمجموعة: «من خلال تسوية هذا النزاع أمكننا تجنب محاكمات طويلة ربما تستنفد المزيد من مواردنا.» مؤكداً على أن البنك بات أكثر قدرة على التركيز على أنشطته الرئيسية.وقال ناطق باسم سوسيتيه جنرال في باريس إن المجموعة سددت 936 مليون دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار ما ألقى بظلاله على صافي دخل المجموعة خلال الفصل الأول من هذا العام حيث تراجعت بنسبة 19% إلى 747 مليون يورو.وفي رده على سؤال حول تعرض أي من موظفي المجموعة للعقوبات نتيجة تلك العملية قال أوديا إن الإجراءات الصارمة سوف تطبق موضحا أن البنك اعتذر للمؤسسة الليبية للاستثمار.وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قد خسرت معركة قضائية مماثلة مع بنك جولدمان ساكس حاولت من خلالها استرداد 1.2 مليار دولار تتعلق بتسع صفقات استثمارية نفذت عام 2008.وتضع تسوية سوسيتيه جنرال أيضا نهاية للقضية المرفوعة من قبل المؤسسة ضد رجل الأعمال الليبي وليد جيامي مالك شركة «لينيدا» المسجلة في بنما والتي اتهمتها المؤسسة بالحصول على 58.5 مليون دولار من سوسيتيه جنرال عام 2010.وعلى الرغم من أهمية هذه القضية إلا أنها ليست الأخيرة في سلسلة الدعاوى القضائية التي تواجهها سوسيتيه جنرال التي لا تزال تجري مفاوضات مع السلطات الأمريكية حول تحويل أموال لعملاء في دول تخضع للعقوبات الاقتصادية.