وسط إجراءات أمنية مشددة، شهدت عمّان ومدن أردنية أخرى الليلة قبل الماضية مظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، ما دفع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى التحذير من «دخول البلاد في المجهول»، معتبراً أن الأردن على مفترق طرق. وتجددت الاحتجاجات رغم استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة (الإثنين). وأفاد شهود عيان بأن نحو 2000 شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط عمّان مساء (الإثنين) حتى الساعات الأولى من فجر أمس، ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي.ويبدو أن تكليف وزير التربية الحالي عمر الرزاز، الخبير في الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة، لم يقنع المتظاهرين، الذين أعلنوا أنهم مستمرون حتى الاستجابة لمطالبهم، وأن حراك الشارع لم يكن موجهاً ضد الملقي كشخص، بل ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وزيادة الأسعار. وأوضح المتظاهرون أنهم يريدون حكومة تستجيب لمطالبهم وتسحب مشروع القانون، وهذا لم يحصل حتى الآن. وأكدوا «مطالبنا تتمثل بتغيير نهج الحكومة الاقتصادي وليس فقط تغيير رئيس الوزراء، لقد تعبنا من عملية تغيير الوزراء، هذا الكلام لن يجدي وليست له نتائج». وجددت النقابات المهنية أمس التأكيد على أن الإضراب الشامل في موعده اليوم (الأربعاء)، معتبرة أن الهدف لم يتحقق بعد لوقف الاحتجاجات. وخاطب مجلس النقباء الشعب الأردني «أنتم من أسقطتم الحكومة لكن الهدف لم يتحقق بعد»، داعياً الجميع للمشاركة بفعالية في الإضراب الشامل.وفي تطور لافت، خرج نائب رئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة ممدوح العبادي ممتدحاً ما يجري من احتجاجات، واعتبر أن الشعب الأردني سطّر عملاً مجيداً بنزوله إلى الشارع بأعداد كبيرة وبشكل سلمي تعبيراً عن رفضه السياسات الحكومية الجبائية.وأكد العبادي أن الأردن يعيش أزمة اقتصادية منذ سنوات عدة، فيما ظلّت الحكومات تدور حول الحلول دون أن تفكّر خارج الصندوق، مشدداً على أن الحلول ليست في جيب المواطن ولا في زيادة الضرائب فقط.من جهته، دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس (الثلاثاء) رئيس الحكومة الجديد المكلف إلى إجراء «مراجعة شاملة» لمشروع قانون الضريبة الذي يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابق.وقال الملك عبدالله في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز، الخبير في شؤون الاقتصاد، تشكيل حكومة جديدة، «على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل».وأضاف: «على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني».