انتُخبت جمهورية مصر العربية، بالإجماع، لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، كأول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013، وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة بمقر اليونسكو فى باريس.وأوضحت جهاد الراوي، المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي، أن هذا الانتخاب جاء تقديرًا للجهد الذي تبذله جمهورية مصر العربية في مجال استرداد ممتلكاتها الثقافية.وأكدت أنه خلال الفترة المقبلة سوف تسعى مصر، من خلال وزارة الآثار، إلى التنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو، للمضي قدمًا لخدمة المصالح العربية، وذلك من خلال تكثيف بناء القدرات في مجالات منع الاتجار غير المشروع ونشر الوعي بخطورة تهريب الآثار والحفر الخلسة، وأيضًا الاهتمام بضرورة وجود قواعد بيانات للآثار بالدول العربية، والحد من المزادات التي تقام في بعض دول العالم وإيجاد الآليات المناسبة التي تمنع تنظيمها، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ علي الممتلكات الثقافية حول العالم ومنع الإتجار غير المشروع بها.يُذكر أن أول انعقاد لهذه اللجنة كان عام 2013 وهي تضم 18 عضوًا، وتم انتخاب مصر عضوًا فيها خلال اجتماعات الدورة السابقة لعام 2017 وتنتهي عضويتها عام 2022.وفي سياق متصل شارك وفد مصر الدائم باليونسكو في إجتماعات الدورة الـ 21 للجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع بمقر اليونسكو في الفترة من 30 إلى 31 مايو 2018 والتي تضم 22 عضوًا. وقد سبق وتم انتخاب مصر لعضويتها خلال أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت في عام 2015م، وسوف تنتهي عضوية مصر في هذه اللجنة بنهاية عام 2019م.