كشفت جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بوزارة الأثار كواليس إنتخاب مصر بالإجماع لرئاسة اللجنة الفرعية لمعاهدة 1970 الخاصة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، للفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، كأول دولة عربية تتولى رئاستها منذ إنشاء اللجنة عام 2013.وقالت أن هذا الانتخاب جاء تقديرًا للجهد الذي تبذله مصر في إسترداد ممتلكاتها الثقافية،مؤكدة أنه خلال الفترة المقبلة ستسعي مصر من خلال وزارة الآثار للتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو،للمضي قدمًا لخدمة المصالح العربية.وتابعت: وذلك من خلال القيام بتكثيف بناء القدرات في مجالات منع الإتجار غير المشروع ونشر الوعي بخطورة تهريب الآثار والحفر الخلسة،والاهتمام بضرورة وجود قواعد بيانات للآثار العربية،والحد من المزادات التي تقام في بعض دول العالم وإيجاد الآليات المناسبة التي تمنع تنظيمها، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ علي الممتلكات الثقافية حول العالم ومنع الإتجار غير المشروع بها.جدير بالذكر أن أول انعقاد لهذه اللجنة كان عام 2013 وهي تضم 18 عضوًا، وتم إنتخاب مصر عضوًا فيها خلال إجتماعات الدورة السابقة لعام 2017 وتنتهي عضويتها عام 2022.وفي سياق متصل شارك وفد مصر الدائم باليونسكو في إجتماعات الدورة الـ 21 للجنة الحكومية الدولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع بمقر اليونسكو في الفترة من 30 إلى 31 مايو 2018 و التي تضم 22 عضوًا.وقد سبق وتم إنتخاب مصر لعضويتها خلال أعمال الدورة الـ 38 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والتي عقدت في عام 2015م، وسوف تنتهي عضوية مصر في هذه اللجنة بنهاية عام 2019م.