ثمن الناشط الحقوقي محسن بهنسي، بالقانون الذي تم الموافقة عليه داخل البرلمان بشأن معاقبة من يرتكب جرائم عبر المواقع الإلكترونية وذلك نظرا للظروف التي تمر بها الدولة المصرية من إرهاب وعمليات تفجيرية تكدر الأمن والسلم العام داخل البلاد، مشيرا الى أن أي قانون من شأنه الحفاظ على المصالح العليا للبلاد بات أمرا ضروريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية.وأكد "بهنسي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة تثقيف المواطنين بصعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون مع الدولة المصرية في سبيل الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مطالبا بضرورة الاقتصار على عقوبة الغرامات المالية والابتعاد عن عقوبة السجن وذلك لسد الذرائع أمام الدول العالم المتربصة بالدولة المصرية.وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة على عبد العال قد وافق على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء حيث يضم القانون 45 مادة.