أشاد الناشط الحقوقي محسن بهنسي، بالقانون الذي يتم مناقشته داخل البرلمان المصري بشأن معاقبة من يرتكب جرائم عبر المواقع الإلكترونية وذلك نظرا للظروف، التي تمر بها الدولة المصرية حيث الإرهاب والعمليات التفجيرية التي تكدر الأمن والسلم العام داخل البلاد، مشيرا الى أن أي قانون من شأنه الحفاظ على المصالح العليا للبلاد بات أمرا ضروريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة المصرية.وشدد الناشط الحقوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة تثقيف المواطنين بصعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون مع الدولة المصرية في سبيل الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مطالبا بضرورة الاقتصار على عقوبة الغرامات المالية والابتعاد عن عقوبة السجن وذلك لسد الذرائع أمام الدول العالم المتربصة بالدولة المصرية.ويُذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد وافقت على المادة 33 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة.وتنص المادة على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في المادة 6 من القانون".وأرجأت اللجنة مناقشة المادة 32 من الفصل الخامس، من مشروع القانون والخاص بالمسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة، كما أرجأت مناقشة المادة 34، ووافقت على المادة 35.