تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، بشأن إهدار 100 مليار جنيه فى ملف تقنين وضع اليد بالمحافظة.وطالب عضو مجلس النواب فى بيان له، بتشكيل لجنة من نيابة الأموال العامة تتولى بحث هذا الملف للتحقيق فيه ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام والتستر على الفسادوكشف عضو مجلس النواب، عن تفاصيل هذا الملف قائلا: نتيجة عدم تحصيل المستحقات الخاصة بأملاك الدوله والتى تتمثل فى الآتى، ثمن الأرض المقسمة على الأقساط والغرامة الواقعة على تأخير سداد هذه الأقساط، وذلك منذ عام 1991 وحتى 2018 ولم يتم تحصيل هذه المستحقات مما يضر بمصلحة المواطن ومصلحة الدولة، حيث تدرج سعر المتر، مشيرا انه في عام 1991 وحتى اول 2000 من كان سعر المتر 16 جنيها ارتفع ل 20 جنيها ومن 2000 حتى 2006 تدرج من 60 إلى 150 ومن 2006 حتى 2011 الي 200 جنية ومن 2011 حتى 2018 من 400 حتى 1500 جنية، وبسبب تقاعس المحليات فى الانتهاء من هذا الملف وتقنين أوضاع المواطنين نتج عنه إهدار المال العام وزيادة الأعباء على المواطنين.وطالب عضو مجلس النواب بسرعة استدعاء كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة للوقوف على تفاصيل هذه الكارثة التى تعد، مؤكدا على أنه يمتلك عدد من الملفات سيتولى نشرها تباعا، موضحا بأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة للدولة.