قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، والأمن الغذائي والري بالبرلمان، إن تمديد مدة تقنين أراضى وضع اليد يعنى عدم نجاح الحكومة فى هدفها، كما أن إجراءات التقنين ليست بالدقة التى يجب أن تكون، مشيرًا إلى أن تعامل الحكومة مع أراض وضع اليد فيها ظلم وكيل بمكيالين، فالبسطاء من الناس يتم معاملتهم بكل حزم، بينما تترك أراضى من لهم يد عليا فى الدولة.وأضاف "تمراز" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك شكاوى كثيرة من جانب المواطنين بسبب هذا الظلم الذى يتعرضون له، وكان شاهدًا على بعضها، لافتًا إلى أن هناك أراضى تأخذ بملاليم بينما الشباب يعانى من ارتفاع أسعار الأراضى، وكل هذا راجعًا لخطأ فى عملية التنفيذ الخاص بتقنين أراضى وضع اليد.وتابع النائب: التعدى على الأراضى الزراعية بالمخالفة والبناء عليها مازال ساريًا حتى الآن، ومن ثم فالمصالحة هى الحل الوحيد لوقف هذا التعدي، لافتًا إلى أن عدد المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بلغ حوالى مليون و 850 ألف مخالفة، أى حوالى 10 ملايين شخص.وطالب عضو زراعة البرلمان بضرورة عمل قانون جديد للمخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية، يتم بموجبها المصالحة، ثم بعد ذلك إذا ثبت وجود مخالفات يتم فرض غرامة مالية والحبس للمتعدين.كان اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، قد نوه على أن آخر موعد لتقنين أراضى وضع اليد فى 14 يونيو القادم، بدلًا من 14 مارس المنصرم، مشددًا على أن هذا المدة الأخير، ولن تتم مدة الفترة ثانية.