شادي صلاح الدين (لندن) تستعد عشرات الشركات الأميركية الكبرى للانسحاب من السوق الإيراني بعد أن قامت الإدارة الأميركية بإغلاق النافذة القانونية الوحيدة المتبقية التي تسمح للشركات بالعمل مع طهران دون انتهاك العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. وأوضحت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» الأميركية واسعة الانتشار أن الشركات كانت تستغل بندا متاحا للشركات العملاقة الكبرى مثل «هاني ويل إنترناشونال»، ودوفر كوربريشن» و«جنرال إليكتريك» للإعفاء من هذه العقوبات، مشيرة إلى أن الكثير منها كان يسعى إلى الاستفادة من صناعة الطاقة الإيرانية، حيث حققت بعض الشركات بالفعل عائدات بملايين الدولارات. وأضافت الصحيفة الأميركية أنه إجمالا، قامت 17 شركة على الأقل مدرجة في الولايات المتحدة بأعمال تجارية مع إيران باستخدام شركات أجنبية تابعة لها بعد أن دخلت الاتفاقية النووية الإيرانية حيز التنفيذ في يناير 2016، وبلغ إجمالي إيراداتها المرتبطة بإيران منذ ذلك الحين أكثر من 175 مليون دولار، وفقا لتحليل لجنة الأوراق المالية. كما أن العديد من الشركات الخاصة قد قامت بأعمال في إيران من خلال شركات تابعة، ولكنها لا تخضع لقواعد الإفصاح في البورصة، مشددة على أنه الآن، سارعت بعض هذه الشركات إلى إغلاق نشاط الشركات الأجنبية التابعة لها مع إيران لتجنب العقوبات الأميركية الساحقة التي من المتوقع أن يبدأ سريان مفعولها في نوفمبر. ومثل خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي نهاية ما يسمى بالرخصة العامة «اتش» التي وضعتها حكومة باراك أوباما السابقة، والتي سمحت لشركات أميركية ذات فروع أجنبية بالتداول والتمويل والتأمين والاستثمار في إيران. وكان الإعفاء المقدم من الترخيص جزءا من نهج «العصا والجزرة» الذي استخدمته إدارة أوباما للحصول على تنازلات من إيران، وذلك باستخدام وعد التجديد الاقتصادي لعمليات تجارية من خلال الاستثمار الأميركي، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر فقط من خلال الشركات التابعة الأجنبية. وذكرت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» الأميركية أنه على عكس العديد من الشركات الأوروبية مثل «سيمنز إيه جي»، و«رينو»، وشركة «توتال» العملاقة للنفط، والتي اندفعت سريعا نحو السوق الإيراني، لفتت بعض الشركات الأميركية الانتباه إلى تعاملاتها الإيرانية، حيث أعربت عن خطط كبرى في هذا السوق بسبب عدد السكان الذي يبلغ 80 مليونا، إضافة إلى احتياطات النفط والغاز، إلا أن معظم هذه الشركات تتجه حاليا نحو مغادرة السوق الإيراني سريعا خوفا من العقوبات الأميركية. وذكرت شركة دوفر ومقرها في ولاية إلينوي وهي شركة صناعية أن إلغاء الترخيص «اتش» سينهي أعمالها في إيران. وكانت الشركة تبيع قطع غيار للمضخات المستخدمة في البنية التحتية للطاقة في إيران، وكان من المقرر أن تحقق عائدات تزيد على 16 مليون دولار. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة والتي تعمل بموجب هذه الرخصة أمامها مهلة حتى الخامس من نوفمبر القادم لتخفيض عملياتها أو المخاطرة بالعقوبات.