عمّان:«الخليج» تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني دعوة رسمية لزيارة الكويت الثلاثاء المقبل، في وقت أكد مجلس النقابات المهنية أمس الأربعاء استمرار الإجراءات التصعيدية متراجعاً عن إعلانه إمهال الحكومة فرصة للحوار، فيما شاورَ رئيس الوزراء المُكلّف عمر الرزاز مجلس الأمه في تشكيل فريقه التنفيذي.وأكدت مصادر مطلعة اعتزام عقد مباحثات بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين مع العاهل الأردني خلال الزيارة التي تتطرق إلى تفعيل استثمارات في عمّان.وتعهد رئيس الوزراء المكلف «بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية». وقال الرزاز بتغريدة على حسابه في «تويتر» إن الحوار الوطني الهادف حول نظام الضرائب سيركز على «تحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن، أساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات». وأكمل الرزاز أمس الأربعاء عمله وزيراً للتربية والتعليم في حكومة هاني الملقي المستقيلة على اعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال وأنهى معاملات تتعلق بشؤون الوزارة.وأعلن رئيس مجلس النقابات المهنية علي العبوس خلال وقفة احتجاجية تلت الإضراب الثاني العام عن العمل ظهر أمس وقف الإجراءات التصعيدية ومنح الرزاز فرصة لتشكيل حكومته وإجراء حوار حول مشروع «ضريبة الدخل». وقاطع معتصمون شاركوا في الوقفة التي دعت إليها النقابات أمام مقرها في عمّان كلمة العبوس عندما تحدث عن «مهلة للحكومة» وعبروا عن رفضهم منحها وتمسكهم بسحب مشروع القانون أولاً وإجراء تعديلات فورية على نظام الخدمة المدنية والتراجع عن رفع الأسعار.وأكد العبوس بعد اجتماع طارئ لأعضاء مجلس النقابات التراجع عن وقف الاحتجاجات وأعلنَ استمرارها استجابة للمعتصمين دون تحديده الإجراء المقبل.وشهد الاعتصام تجاوباً متفاوتاً ظهرَ أقل من سابقه الأسبوع الماضي بعدما أعلنت 30 نقابة عمّالية و17 جمعية وهيئة تجارية وصناعية عدم مشاركتها بانتظار قرارات الرزاز. وشهد الاعتصام هتافات دعت العاهل الأردني إلى محاسبة الفاسدين وتغيير النهج الاقتصادي ووقف موجة الغلاء ورُفعت لافتات تطالب بحل البرلمان واعتماد حكومات منتخبة وعدم التماهي مع إملاءات سياسات البنك الدولي. وتواصلت أمس الأول الثلاثاء لليوم السادس على التوالي احتجاجات مسائية في محيط منطقة الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان احتشد الآلاف للمشاركة فيها تعبيراً عن استمرار النداء بمطالب سياسية واقتصادية حتى تحقيقها. وقال مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة خلال تواجده في موقع الاحتجاج، إنه لا نيّة لاستخدام القوة في فض الاعتصام طالما لم يخرج عن السلمية، وأكد أن الجموع يقل عددها تدريجياً بقوله «تخف شيئاً فشيئاً». وذكر رئيس البرلمان عاطف الطراونة أن الرزاز شاورَ كتلاً وشخصيات في مجلس النوّاب والأعيان (غرفتا السلطة التشريعية) بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وهناك من نصحه بالعمل على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. وقال الطراونة «إن الأوضاع تهدأ وهناك تراجع للتظاهرات بنسبة 60%».