يواصل لبنان الدفع في اتجاه عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، تزامناً مع دفع سوري يصب في الهدف نفسه. وذكرت وكالة «الأنباء المركزية» أن «العديـــد من النــازحين السوريين في بلدة شبعا في جنوب لبنان تلقوا رسائل نصية عبر هواتفهم من النظام السوري تطلب منهم الاستعداد للعودة إلى بلداتهم التي باتت آمنة ومستقرة». وحدد «الجانب السوري لمن يرغب بالعودة، الأول من تموز (يوليو) المقبل موعداً لتسجيل أسمائهم لدى بلدية شبعا». ونقلت الوكالة عن محمود عواركة وهو شيخ عشيرة سوري من الرقة قوله: «نتمنى العودة اليوم قبل الغد إلى بلادنا التي أبعدتنا عنها الحرب، لكن النظام يعلم أن غالبية الرقة لا تزال بيد الجماعات المسلحة، وريفها الذي بات تحت سيطرة الحكومة يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فإلى أين سنعود؟». إلا ان رئيس بلدية شبعا محمد صعب نفى لاحقاً وصول مثل هذه الرسائل إلى النازحين. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح في رسالته التي سلمها السفير السوري علي عبدالكريم علي قبل أيام إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وتتعلق بالقانون رقم 10 لتنظيم المناطق في سورية «أن مهلة الشهر لتثبيت حقوق السوريين في سورية وخارجها مددت لسنة لتجهيز سندات الملكية سواء كانت بحوزتهم أو عبر استصدار نسخ منها من دوائر المصالح العقارية، لتقديمها سواء من قبلهم شخصياً أو من خلال وكالة قانونية أو عبر أقاربهم حتى الدرجة الرابعة». وادعى المعلم في رسالته التي نشرت نصها أمس، «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية اللبنانية) «أن القانون لن يؤدي إلى نزع ملكية أحد، بل على العكس تماماً سيؤدي إلى تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها في شكل قانوني، خصوصاً في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون». وأبدى «حرص الحكومة السورية على مواطنيها وهي تناشدهم العودة إلى بلادهم مؤكدة استعدادها لتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ولا سيما في ظل الانحسار المستمر للمساحات التي يوجد فيها الإرهابيون». واعتبرت الوكالة الوطنية أن «ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وضع على نار حامية ولاسيما بعد عودة الهدوء إلى عدد كبير من المناطق السورية، وتحسن الوضع في العديد من المناطق داخل سورية ما يسمح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، ولاسيما هؤلاء الذين يسكنون في منطقة عرسال وخصوصاً بعد التجربة الناجحة لعودة النازحين السوريين من منطقة شبعا إلى بيت جن». ونقلت الوكالة عن «مراجع لبنانية مدنية وعسكرية اهتماماً خاصاً بهذه العودة، وأن لبنان أبدى تحفظه عن سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تجاه هذا الملف». ورأت الوكالة ان المفوضية «تعمد إلى توجيه سلسلة أسئلة إلى الراغبين في العودة من عرسال إلى فليطا وبلدات أخرى مجاورة، تثير ريبتهم وتدفعهم إلى عدم العودة». وأوردت الوكالة انه «من بين الأسئلة، أن النازح إذا كان يعلم أنه في بلده من دون رعاية أممية، وأن الشبان سيخدمون في الجيش السوري، وأن منزله قد لا يكون صالحاً للسكن، وأن المساعدات الأممية ستتوقف عنه، وأن أرضه ربما ليست صالحة للزراعة، وأن لا عمل لديه في سورية، وأنه قد لا يتمكن من تأمين لقمة عيشه». ورأت الوكالة أن «بعد هذه الأسئلة يغير غالبية الراغبين بالعودة رأيهم، الأمر الذي يعرقل العودة الطوعية». وكان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل التقى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين، وطرح معه موضوع النازحين السوريين، مشدداً على ضرورة العمل على عودتهم بالتعاون مع الروس الذين لهم دور مهم جداً وهم الوحيدون القادرون على التحدث مع كل الأطراف في سورية ولبنان». واعترض أمس، النائب السابق إسماعيل سكرية على تكبيل أيدي أطباء سوريين وعراقي ضبطوا يمارسون مهنة الطب على الأراضي اللبنانية (منطقة جبيل)»، مؤكداً أنه «مع توقيفهم لممارستهم مهنة الطب على الأرض اللبنانية خلافا للقانون، إلا في حال دفع مبلغ يفوق الـ400 مليون ل. ل. أو الممارسة داخل مؤسسة أكاديمية». ورأى أن تصوير الأطباء مكبلي الأيدي إلى الحائط مثل أي مجرم، أمر مهين، خصوصاً إذا ما تذكرنا أن سورية سمحت للأطباء اللبنانيين المهجرين إليها خلال الحرب اللبنانية، بممارسة الطب على أرضها، ولا أذكر ذلك للتبرير بل لممارسة التواضع وإنسانية التعاطي عند تطبيق القانون».